أعلن البنك الكويتي المركزي اعتماده برنامجاً تدريبياً دورياً موجهاً إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة المسجلة لدى البنك وعددها 40 شركة حالياً، بهدف تنمية قدرات العاملين، وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية عند مزاولة المهنة. وقال محافظ البنك المركزي محمد يوسف الهاشل أمس، إن البرنامج يشمل التنظيم لورشتي عمل تقدم بصفة دورية إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة، حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بشأن المتطلبات الرقابية الأخرى. وأوضح الهاشل أن البرنامج يهدف إلى تعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لدى كافة موظفي هذه الشركات المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وما ترتبه من التزامات على شركات الصرافة في إطار ممارسة أنشطتها. وقال محافظ المركزي إن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي ل(المركزي)، وسعياً لتحقيق الالتزام المطلوب من قبل شركات الصرافة، حيال متطلبات التعليمات التي يصدرها، وعملاً على تنمية قدرات العاملين لدى تلك الشركات لتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية، لدى قيام شركات الصرافة بمزاولة أعمالها.