أصبح من الطبيعي أن تنعكس التراجعات المسجلة على أسعار مشتقات الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، على أسعار المنتجات النهائية وعلى كلف التشغيل لمراحل الإنتاج، وبات من الضروري أيضا أن ينعكس ذلك على حجم التوسع في الاستثمارات بهذا الاتجاه، اعتماداً على وتيرة نشاط مرتفعة وكلف أساسية متراجعة بين فترة وأخرى. وأكد تقرير «نفط الهلال» أنه من الطبيعي أن تنعكس النتائج الإيجابية لهذه المسارات على مستوى التنافسية والجودة في المنتجات على المستوى المحلي والإقليمي وحتى العالمي، في حين ستمثل الكلف الحالية فرصة جيدة للدخول في استثمارات طويلة الأجل محلية وخارجية. وتصب الاتجاهات المسجلة في صالح القرارات الحكومية السابقة، والتي ركزت في استثماراتها على تطوير القطاع الصناعي لما لذلك من أهمية في تنويع مصادر الدخل واستثمار العوائد النفطية على المستوى طويل الأمد، وصعيد الاستدامة من حيث العائد والإنتاج. وتراجع أسعار النفط أدت وستؤدي إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي لدى العديد من الدول التي تصنف ضمن الدول الصناعية الكبرى كالصين على سبيل المثال، حيث تتجه مؤشرات سوق السيارات في الصين نحو التباطؤ تبعاً للتراجع الحاصل على مبيعات السيارات، والتي وصلت إلى 7% خلال يوليو الماضي، وتحمل هذه المسارات مخاطر أكبر على أسعار النفط كون القطاع الصناعي الصيني أحد أهم مصادر الطلب على النفط، وبالتالي أي تراجع يحدث على وتيرة النشاط الإنتاجي في الصين سيشكل مزيداً من الضغط على أسعار النفط المتراجعة أصلا، فيما تعول أوساط منتجي النفط تماسك الطلب الصيني، على النفط خلال الفترة القادمة، في المقابل، فإن المشهد يختلف لدى القطاع الصناعي لدول المنطقة والذي يتركز على قطاع النفط والغاز وبدأ يمتد ليشمل الصناعات التحويلية والصناعات ذات الاستثمار الكثيف، الأمر الذي يعني أن هناك متسعاً لمزيد من الاستثمارات الناجحة على صناعات محددة ومدروسة بعناية. وفي ذات السياق، فإن مسارات أسواق النفط وأسواق المنتجين والمستهلكين للسلع والخدمات، أثبتت يوماً بعد يوم، أن من يمتلك مشتقات الطاقة بإمكانه بناء قطاع صناعي متنوع وناجح، وأن يدخل عالم الصناعة من أوسع أبوابه، وبإمكانه أيضا قيادة مؤشر التنافسية على كافة السلع والخدمات ذات العلاقة وفي كافة الظروف الاقتصادية.