شكل القطاع الصناعي نقطة البداية ومركز اهتمام الاستثمار لدى دول المنطقة منذ اكتشاف الثروات النفطية وحتى اليوم، كما ساهم تطور إنتاجيته ومعدلات النمو في رفع إجمالي الناتج المحلي، ووتيرة النشاط المالي والتجاري على رغم التحديات التي واجهها. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «أكثر ما يحتاجه القطاع الصناعي خلال الفترتين الحالية والمقبلة هو تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال التي من شأنها رفع قيم وأحجام صادرات دول المنطقة، إضافة إلى تركيز الجهود الحكومية والقطاع الخاص لبحث الفرص والتحديات التي لا تزال تقف عائقاً أمام رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي لدول المنطقة، وفرز مزيد من فرص العمل وخدمة أهداف التنويع الاقتصادي طويل الأجل». وأضاف: «شكل انخفاض أسعار مشتقات الطاقة منذ أكثر من عامين فرصة كبيرة لدعم صمود القطاع الصناعي وتوفير مقومات نموه، مع التأكيد أن القطاع، وعند هذا المستوى من النشاط وانخفاض التكاليف، بات يحتاج الى إعادة تقييم وتحديد نوع الصناعات التي تحتاجها دول المنطقة وأي الصناعات أكثر جدوى وأكثر إنتاجية وتأثيراً في مستقبل الاقتصاد المحلي لكل دولة». ولفت إلى أن «التكرار على المشاريع الصناعية والتوسع الأفقي بالاعتماد على مؤشرات مالية واقتصادية إقليمية وعالمية غير مؤكدة، من شأنه تقليص عوامل الدعم الحكومي القائم، وتقليل التأثيرات الايجابية التي يحملها انخفاض تكاليف الطاقة، ما يعني أن القطاع الصناعي يحتاج مشاريع نوعية واستثمارات محلية وخارجية متواصلة». وأكد التقرير أن «القطاع الصناعي يُظهر مؤشرات إيجابية على مستوى قيم الاستثمارات والمساهمات في الناتج المحلي، وأمامه مزيد من الانجازات لتحقيقها ضمن الخطط الخمسية والخطط الطويلة الأجل التي تعكف دول المنطقة على تنفيذها، مع الإشارة إلى أن دول المنطقة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 10 في المئة الآن». ولكن معدلات النمو المستهدفة والمساهمات المتوقعة ستبقى مرهونة بالتطورات والقرارات الحكومية المتعلقة بتقليص الدعم عن مشتقات الطاقة وفرض الضرائب على شركات ومصانع القطاع الخاص لتعويض نقص العوائد النفطية. وأشار تقرير «نفط الهلال» إلى أن «أهمية القطاع الصناعي حالياً تكمن في أنه أحد أهم الأدوات الأكثر تأثيراً في وتيرة النشاط الاقتصادي وأكثر القطاعات استهدافاً من قبل حكومات الدول واستثماراتها، مع الإشارة إلى أن بناء قطاع صناعي قوي من شأنه مساعدة دول المنطقة في مواجهة مؤشرات الكساد والنهوض بواقعها الاقتصادي والاجتماعي». وأضاف أن «مخرجات القطاع الصناعي لا تزال تواجه عوامل الإغراق وتفضيلات المنتج المستورد، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل المناسب من قبل قنوات التمويل، الذي لا يزال دون التوقعات والفرص التي يوفرها القطاع الصناعي». واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي قطر أعلنت مصادر مطلعة أن شركة «قطر للبترول» مهتمة بمشروع غاز مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في موزمبيق، وقد تقرر الانضمام إلى «أكسون موبيل» في شراء حصة ببلايين الدولارات. وترغب «إيني»، التي تسيطر عليها الدولة، في بيع حصة نسبتها 50 في المئة في امتياز الغاز العملاق التابع لها في موزمبيق في إطار خطط لبيع أصول قيمتها 5 بلايين يورو على مدى العامين المقبلين. وكانت مصادر كشفت الشهر الماضي أن «أكسون موبيل» توصلت إلى اتفاق قد يمنحها حصة تشغيل في محطة برية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تحتفظ «إيني» بالسيطرة على حقول غاز المنطقة 4 التي تغذي المحطة. وقال مصدر في «قطر للبترول» إن الشركة تجري محادثات مع «أكسون» و «إيني» للمشاركة في شكل ما في مشروع موزمبيق، بما قد يشمل استثماراً مشتركاً مع الشركة الأميركية. وفي العراق، أعلنت شركة «دي أن أو» النرويجية أنها ستُدخل بعض التغييرات في الأجل القريب على خطط التنقيب عن النفط بسبب تباطؤ مدفوعات حكومة إقليم كردستان - العراق أخيراً. ويُحتمل أن ينخفض الإنفاق الرأس مالي عما هو مخصص والبالغ 100 مليون دولار بسبب ذلك، مع توقعات بزيادة النفقات الرأس مالية العام المقبل. وتوقعت الشركة زيادة مدفوعات حكومة إقليم كردستان واستمرارها في شكل منتظم، إلا أن صادرات حقل «طاوكي» ستبقى تتأثر بتعطل نظام أنابيب النفط الواصل إلى تركيا بين الحين والآخر.