بات من الطبيعي أن تنعكس التراجعات المسجلة على أسعار مشتقات الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعات الانتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي على أسعار المنتجات النهائية وعلى كلف التشغيل لمراحل الإنتاج، وبات من الضروري أيضا أن ينعكس ذلك على حجم التوسع في الاستثمارات بهذا الاتجاه اعتماداً على وتيرة نشاط مرتفعة وكلف أساسية متراجعة بين فترة وأخرى، بالتالي فمن الطبيعي أن تنعكس النتائج الايجابية لهذه المسارات على مستوى التنافسية والجودة في المنتجات على المستوى المحلي والاقليمي وحتى العالمي، في حين ستمثل الكلف الحالية فرصة جيدة للدخول في استثمارات طويلة الاجل محلية وخارجية. وقال تقرير شركة نفط الهلال ان الاتجاهات المسجلة تصب في صالح القرارات الحكومية السابقة والتي ركزت في استثماراتها على تطوير القطاع الصناعي لما لذلك من أهمية في تنويع مصادر الدخل واستثمار العوائد النفطية على المستوى طويل الأمد وصعيد الاستدامة من حيث العائد والإنتاج. والجدير ذكره أن تراجع أسعار النفط أدت وستؤدي إلى تباطؤ الانتاج الصناعي لدى العديد من الدول التي تصنف ضمن الدول الصناعية الكبرى كالصين على سبيل المثال، حيث تتجه مؤشرات سوق السيارات في الصين نحو التباطؤ تبعا للتراجع الحاصل على مبيعات السيارات والتي وصلت إلى 7% خلال يوليو الماضي، وتحمل هذه المسارات مخاطر أكبر على أسعار النفط كون القطاع الصناعي الصيني أحد أهم مصادر الطلب على النفط، وبالتالي أي تراجع يحدث على وتيرة النشاط الانتاجي في الصين سيشكل مزيدا من الضغط على أسعار النفط المتراجعة أصلا، فيما تعول أوساط منتجي النفط تماسك الطلب الصيني على النفط خلال الفترة القادمة، في المقابل فإن المشهد يختلف لدى القطاع الصناعي لدول المنطقة والذي يتركز على قطاع النفط والغاز وبدأ يمتد ليشمل الصناعات التحويلية والصناعات ذات الاستثمار الكثيف، الامر الذي يعني أن هناك متسعا لمزيد من الاستثمارات الناجحة على صناعات محددة ومدروسة بعناية. وتظهر مؤشرات القطاع الصناعي الاماراتي مزيدا من التماسك والنمو بشكل جيد، فيما تؤكد الجهات المختصة عدم وجود تأثيرات سلبية على مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة من جراء تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية منذ ما يزيد عن العام وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية التي كانت سائدة آنذاك، هذا ويستحوذ القطاع الصناعي في الامارات والذي يقوم على المعرفة والابتكار على ما نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجه الخطط الحكومية والقطاع الخاص لرفع المساهمة لتصل إلى 20% بحلول العام 2020، الامر الذي يعني مزيدا من الاستثمارات المحلية والعالمية ومزيدا من التطوير على المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل القطاع الصناعي ككل.