تنعكس تراجعات أسعار مشتقات الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، على أسعار المنتجات النهائية وكلفة التشغيل لمراحل الإنتاج، وينعكس ذلك على حجم التوسّع في الاستثمارات في هذا الاتجاه، اعتماداً على وتيرة نشاط مرتفعة وكلف أساسية متراجعة بين فترة وأخرى، وبالتالي تؤثر النتائج الإيجابية لهذه المسارات في مستوى التنافسية والجودة في المنتجات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «الكلف الحالية ستشكّل فرصــــة جيدة للدخول في استثمارات طويلة الأجل، محلية وخارجية، في حين تصـــبّ الاتجاهات المسجلة في صــالح القــــرارات الحكومية السابقة التي ركزت في استثماراتها على تطوير القــطاع الصناعي، لما لذلك من أهمية في تنويع مصادر الدخل واستثمار العوائد النفطية على المستوى طويل الأمد». ولفت إلى أن «تراجع أسعار النفط أدى وسيؤدي إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي لدى العديد من الدول التي تصـــنَّف ضـــمن الدول الصناعية الكبرى، مثل الصين، حيث تتّجه مؤشرات سوق السيارات نحو التباطؤ تبعاً لتراجع مبيعات السيارات، والتي وصلت إلى سبعة في المئة خلال تموز (يوليو). وأضاف: «تحمل هذه المسارات أخطاراً أكبر على أسعار النفط، لأن القطاع الصناعي الصيني أحد أهم مصادر الطلب على النفط، وبالتالي أي تراجع في وتيرة النشاط الإنتاجي هناك سيشكل مزيداً من الضغط على أسعار النفط المتراجعة أصلاً، فيما تعوّل أوساط منتجي النفط على تماسك الطلب الصيني خلال الفترة المقبلة». وأشار التقرير إلى أن «المشهد يختلف لدى القطاع الصناعي لدول المنطقة، والذي يتركز على قطاع النفط والغاز، وبدأ يمتدّ ليشمل الصناعات التحويلية والصناعات ذات الاستثمار الكثيف، ما يعني أن هناك مكاناً لمزيد من الاستثمارات الناجحة على صناعات محددة ومدروسة بدقة». وأظهرت مؤشرات القطاع الصناعي الإماراتي مزيداً من التماسك والنمو، فيما تؤكد الجهات المختصة غياب التأثيرات السلبية في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع أسعار النفط. ويستحوذ القطاع الصناعي الإماراتي، الذي يقوم على المعرفة والابتكار، على 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعمل الخطط الحكومية والقطاع الخاص على رفع المساهمة إلى 20 في المئة بحلول عام 2020، ما يعني مزيداً من الاستثمارات المحلية والعالمية، ومزيداً من التطوير على المنظومة التشريعية والقانونية المنظِّمة لعمل القطاع الصناعي ككل. وأشار تقرير «نفط الهلال» إلى أن «مسارات أسواق النفط وأسواق المنتجين والمستهلكين للسلع والخدمات، أثبتت وتثبت يوماً بعد يوم، أن من يمتلك مشتقات الطاقة في إمكانه بناء قطاع صناعي متنوّع وناجح، ودخول عالم الصناعة من أوسع أبوابها، وفي إمكانه أيضاً قيادة مؤشر التنافسية على السلع والخدمات ذات العلاقة وفي الظروف الاقتصادية كافة». الشركات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية أعلنت شركة «توتال» السعودية خطة لتوسعة مصنعها في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ليواكب ارتفاع الطلب على منتجاتها من زيوت «توتال» ومواد التشحيم. وفي العراق، أعلنت شركة «كوريا غاس كورب» (كوغاس) الكورية الجنوبية، عزمها استثمار 5.87 تريليون وون (4.91 بليون دولار) في أعمال التطوير والإنتاج في حقل الزبير النفطي. وأشارت إلى أن الاستثمار يمثل جزءاً من إجمالي إنفاق رأس مالي قيمته 19.4 بليون دولار مطلوب للمشروع، مشيرة إلى أنها استثمرت 370 مليون دولار في النصف الأول من العام الحارلي. وفي الكويت، وقعت «مؤسسة البترول الكويتية» مذكرة تفاهم مع شركة «برتامينا» الإندونيسية، لزيادة مساحات الاستكشافات البترولية الخاضعة «لكوفبيك»، بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية، وتفعيل التعاون النفطي بين البلدين في عدد من المجالات أبرزها توريد النفط الخام، إضافة إلى دراسة إمكان بناء مصفاة لتكرير النفط الخام الكويتي في إندونيسيا. ويُتوقع أن تطرح إيران مشروعاً لاستخراج النفط من حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي يعدّ الأضخم في العالم، وثلاثة حقول غاز أخرى خلال العام الحالي. وتقدّر احتياطات المشروع بسبعة بلايين برميل من النفط، كما ستطرح إيران حقول الغاز: بارس الشمالي وجولشان وفردوسي، للتطوير. وتعتزم إيران بدء تشغيل مشروعين جديدين للغاز في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد استكمال عمليات التطوير. وتتقاسم إيران وقطر الحقل الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتطلق عليه قطر حقل الشمال، ويقع الحقل عند الحدود البحرية للبلدين، ويساهم في كل إنتاج الغاز القطري تقريباً وفي نحو 35 في المئة من إنتاج إيران. ويُتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلتين 1.7 بليون قدم مكعبة يومياً خلال شهر، بينما ستنتج المرحلتان أيضاً 75 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز.