تتعرض مصر لمجموعة من المخاطر الواضحه.   ويرجع أصول مفهوم "الخطر الواضح " الى عقيدة تبنتها المحكمة العليا للولايات المتحدة لتحديد الظروف التي يمكن فيها وضع قيود على التعديل الأول لحرية التعبير أو الصحافة أو التجمع. وفي عام 1969 تم التغير  الى "الأعمال غير القانونية وشيك اختبار ". إن مفهوم "الخطر الواضح والقائم" هو الأساس المنطقي للحد من حرية التعبير الذي نشأ في رأي الأغلبية الذي كتبه عام 1919 قاضي المحكمة العليا أوليفر ويندل هولمز. قبل القرن العشرين ، كانت معظم قضايا حرية التعبير تنطوي على ضبط النفس مسبقًا. ابتداءً من أوائل القرن العشرين ، بدأت المحكمة العليا في النظر في القضايا التي عوقب فيها الأشخاص "بعد" التحدث أو النشر. الاختبار القانوني الأساسي المستخدم في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان الكلام يمكن تجريمه هو "اختبار الميل السيئ". وقد سمح الاختبار، المتجذر في القانون العام الإنجليزي ، بحظر الكلام إذا كان يميل إلى الإضرار بالصالح العام.  وفكره وضوح الخطر صارت  مهمه حيث أدت الاحتجاجات المناهضة للحرب خلال الحرب العالمية الأولى إلى ظهور العديد من قضايا حرية التعبير المهمة المتعلقة بالتحريض على الفتنة والعنف. في قضية شنك ضد الولايات المتحدة عام 1919 ، قضت المحكمة العليا بأن أحد الناشطين المناهضين للحرب لم يكن لديه حق التعديل الأول للدفاع عن مسودة المقاومة .  والسؤال المطروح في كل حالة هو ما إذا كانت الكلمات المستخدمة تستخدم في مثل هذه الظروف وما إذا كانت ذات طبيعة تخلق خطرًا واضحًا وقائمًا من شأنه أن يؤدي إلى الشرور الجوهرية التي يحق لكونغرس الولايات المتحدة منعها. إنها مسألة القرب والدرجة. عندما تكون الأمة في حالة حرب ، فإن العديد من الأشياء التي يمكن أن تقال في وقت السلم تشكل عائقًا لجهودها بحيث لا يستمر قولها طالما يقاتل الرجال، وأنه لا يمكن لأي محكمة اعتبارها محمية بموجب أي حق دستوري.يتميز اختبار الخطر الواضح والحاضر بشرطين مستقلين: أولًا ، يجب أن يفرض الخطاب تهديدًا قد يتبعه شر حقيقي ، وثانيًا ، التهديد هو تهديد حقيقي ووشيك.  فى قول اخر ، ان إدارة المخاطر هي تحديد وتقييم وترتيب أولويات المخاطر  المحددة والتى من شأنها  خلق حاله من عدم اليقين للاهداف   متبوعة بتطبيق منسق واقتصادي للموارد ولتقليل من ومراقبة والسيطرة الامر الذى يؤدى  الى احتمالية أو تأثير الأحداث المؤسفة  أو  عدم تحقيق أقصى قدر من الفرص.  فمثلا يمكن أن تأتي المخاطر من مصادر مختلفة بما في ذلك عدم اليقين في الأسواق الدولية ، والتهديدات من فشل المشروع في أي مرحلة من مراحل التصميم أو التطوير أو الإنتاج أو استدامة دورات الحياة، والمسؤوليات القانونية ، ومخاطر الائتمان ، والحوادث ، والأسباب الطبيعية والكوارث ، والهجوم المتعمد من عدو ، أو الأحداث ذات الأسباب الجذرية غير المؤكدة أو غير المتوقعة . هناك نوعان من الأحداث، أي الأحداث السلبية يمكن تصنيفها على أنها مخاطر، هذا  بينما الأحداث الإيجابية تصنف على أنها فرص. إدارة المخاطر معايير تم وضعها من قبل مختلف المؤسسات . تختلف الأساليب والتعريفات والأهداف على نطاق واسع وفقًا لما إذا كانت طريقة إدارة المخاطر في سياق إدارة المشروع أو الأمن أو الهندسة أو العمليات الصناعية أو المحافظ المالية أو التقييمات الاكتوارية أو الصحة العامة والسلامة.  تتضمن استراتيجيات إدارة التهديدات (حالات عدم اليقين ذات العواقب السلبية) عادةً تجنب التهديد، وتقليل التأثير السلبي أو احتمالية التهديد ، ونقل كل أو جزء من التهديد إلى طرف آخر ، وحتى الاحتفاظ ببعض أو كل العواقب المحتملة أو الفعلية تهديد خاص. على سبيل المثال ، وجد فى  إحدى الدراسات أن مشروعًا واحدًا من كل ستة مشروعات لتكنولوجيا المعلومات كان عبارة عن " بجعة سوداء "   ( البجعه السوداء هى  كنايه عن صعوبه  التبنؤ باحداث نادره وبنى التشبيه على طائر البجع له ابيض  ولكن تم اكتشاف بجع اسود فى اسراليا  واعتبر هذا حدث غير متوقع) الامر الذى سبب  تجاوزات هائلة (بلغ متوسط تجاوز التكاليف 200٪ ، وتجاوزات الجدول الزمني. 70٪). في إدارة المخاطر من حيث المبدأ، تتم  من خلال عملية تحديد الأولويات، ومن حيث التعامل مع المخاطر ذات الخسارة الأكبر (أو التأثير) وأكبر احتمال لحدوثها أولًا. كما يتم التعامل مع المخاطر ذات الاحتمالية الأقل لحدوثها وانخفاض الخسائر بترتيب تنازلي. من الناحية العملية.يمكن أن تكون عملية تقييم المخاطر الإجمالية صعبة .  تحدد إدارة المخاطر غير الملموسة نوعًا جديدًا من المخاطر التي من المحتمل حدوثها بنسبة 100٪ ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة بسبب نقص القدرة على تحديد كافه اوجه المجال المستهدف. على سبيل المثال ، عندما يتم تطبيق المعرفة الناقصة على موقف ما ، تتحقق مخاطر المعرفة . تظهر مخاطر العلاقة عند حدوث تعاون غير فعال. قد تكون مخاطر مرتبطه  بمشكلة  عمليه عند تطبيق إجراءات تشغيلية والتى ربما لا  تكون فعالة. تقلل هذه المخاطر يؤثر بشكل مباشر  على إنتاجية العاملين في مجال المعرفة ، وتقلل من فعالية التكلفة والربحية والخدمة والجودة والسمعة وقيمة العلامة التجارية وجودة الأرباح.  وتسمح إدارة المخاطر غير الملموسة بإنشاء قيمة فورية من تحديد وتقليل المخاطر التي تقلل الإنتاجية حيث  تمثل تكلفة الفرصة البديلة تحديًا فريدًا لمديري المخاطر. قد يكون من الصعب تحديد متى يتم تخصيص الموارد لإدارة المخاطر ومتى يتم استخدام هذه الموارد في مكان آخر. يتم تعريف المخاطر على أنها احتمال وقوع حدث يؤثر سلبًا على تحقيق الهدف. لذلك، فإن عدم اليقين هو جانب رئيسي من جوانب المخاطرة. يمكن للأنظمة الاداريه والاستراتجيه  أن تساعد المديرين في التخفيف من عوامل الخطر. قد يكون لكل شركة او دوله مكونات رقابة داخلية مختلفة، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة.  وشتمل إطار عمل مكونات إدارة المخاطر المؤسسية على البيئة الداخلية ، وتحديد الأهداف ، وتحديد الأحداث ، وتقييم المخاطر ، والاستجابة للمخاطر ، وأنشطة التحكم ، والمعلومات والاتصالات ، والمراقبة.  بالنسبة للجزء الأكبر ، تتكون هذه الطرق من العناصر التالية ، التي يتم إجراؤها ، بشكل أو بآخر ، بالترتيب التالي :  1- تحديد التهديدات ، 2- تقييم قابلية تعرض الأصول الحرجة لتهديدات محددة، 3- تحديد المخاطر (أي الاحتمالية والعواقب المتوقعة لأنواع معينة من الهجمات على أصول معينة)، 4- تحديد طرق تقليل تلك المخاطر، 5- إعطاء الأولوية لتدابير الحد من المخاطر.   فى هذا الاطار   ينبغي لإدارة المخاطر الحفاظ على المبادئ التاليه:   1- العمل على خلق قيمة - يجب أن تكون الموارد التي يتم إنفاقها لتقليل المخاطر أقل من نتيجة عدم اتخاذ أي إجراء،  2- ان تصمم العمليات التنظيميه كجزءًا لا يتجزأ من بعضه البعض،  3-  تكون صناعه القرار واضحه،  4- ان يتم تناول صراحة عدم اليقين والافتراضات ،  5-  ان تكون العملية منهجية ومنظمة- 6-  ان تكون على أساس أفضل المعلومات المتاحة،  7- ان تكون   قابله للتكيف 8- ويتم ضع العوامل البشرية في الاعتبار 9- وتحلى بالشفافية والشمولية 10-  ان  تكون القياده والعمليه  ديناميكيه  وقابله للتكرار و ومتجاوبه  مع التغيير فى البيئه العامه،  11 -  قادرًه على التحسين والتعزيز المستمر 12- ان تكون هناك اليه واضحه لاعاده التقييم بشكل مستمر أو دوري.    وممكن التميز بين المخاطر "الخفيفة" و "الجامحة" و حيث  يمكن  تقييم المخاطر وإدارتها من زاويتين مختلفتين  جوهريا بالنسبة لنوعي المخاطر.  خطر معتدل يتبع طبيعية أو شبه طبيعية التوزيعات الاحتمالية وبالتالي يمكن التنبؤ به نسبيا. يتبع الخطر الوحشي التوزيعات ذات الذيل الدهني او الطرفيه ، على سبيل المثال ، توزيعات باريتو أو قانون السلطة ، وهي عرضة للانحدار إلى الذيل ، وبالتالي يصعب أو يستحيل التنبؤ به. هناك خطأ شائع في تقييم المخاطر وإدارتها وهو التقليل من خطورة المخاطر ، بافتراض أن الخطر يكون معتدلًا في حين أنه في الحقيقة  أمر يجب تجنبه .  من الناحيه الامبريقيه والقانونيه  نجد ان الولايات المتحده الامريكيه لديها قانون عدم التحريض على الفتنة هو مثال لتقييد الحرية من أجل الأمن القومي. وخير مثال على ذلك هو التشريع الذي تم تمريره بعد سبع سنوات فقط من اعتماد قانون الحقوق ، بما في ذلك التعديل الأول ، في عام 1791.  في عام 1798 ، تبنى الكونغرس الفيدرالي ، خوفًا من حرب وشيكة وشاملة مع فرنسا ، قانون الفتنة ، الذي حاول خنق أي خطاب ينتقد الرئيس الذي كان يدير صراعا غير معلن مع فرنسا في البحر. و الحزب الفدرالي برر قانون الفتنة كإجراء اللازمة لمنع التهديدات الموجهة للأمن الوطني من داخل البلاد. شهدت حروب أخرى قيودًا من التعديل الأول للدستور لحماية مصالح الأمن القومي.  خلال الحرب الأهلية ، علق الرئيس أبراهام لنكولن أمر المثول أمام المحكمة في بعض أجزاء الشمال ، وخاصة تلك التي كانت غير مستقرة ، وتصرفت الحكومة الكونفدرالية بطريقة مماثلة.   وخلال الحرب العالمية الأولى شهدت اعتماد قانون التجسس لعام 1917 و قانون التحريض على الفتنة لعام 1918 ، والتي أدت إلى قرارات المحكمة العليا الأولى، من بينها شينك ضد الولايات المتحدة (1919) و أبرامز ضد الولايات المتحدة (1919) ، أن يعاقب المنشقين السياسيين لأن خطابهم يُزعم أنه يمثل خطرًا واضحًا وقائمًا على الأمن القومي وجهود الحرب. وخلال الحرب العالمية الثانية ، سجنت الحكومة الأمريكيين اليابانيين. أدى التورط الأمريكي المطول في حرب فيتنام وعدد القتلى المرتفع إلى اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ، إلى جانب الجهود المبذولة لقمعها. أعيد إحياء مثل هذه القضايا في أعقاب هجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ، وردود الفعل الأمريكية على تلك الأحداث.درست المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان الحكومة تقييد الكلام لتعزيز الأمن القومي. قامت المحكمة العليا بشكل دوري بفحص ما إذا كان بإمكان الحكومة تقييد الكلام لتعزيز المصالح الملحة للأمن القومي. وبذلك ، أقرت المحكمة بأن الأمن القومي ، كمصلحة حكومية ، يبرر القيود المفروضة على حقوق التعديل الأول. في القرار التاريخي للصحافة الحرة نير ضد مينيسوتا (1931) ، أنشأت المحكمة قاعدة عامة ضد القيود السابقة على التعبير. ومع ذلك ، أشارت المحكمة إلى أن الحكومة يمكن أن تغلق صحيفة إذا نشرت أسرارًا عسكرية: "لن يشكك أحد ولكن الحكومة قد تمنع عرقلة فعلية لخدمة التجنيد أو نشر تواريخ الإبحار لوسائل النقل أو عدد موقع القوات ". ومع ذلك ، يجب على الحكومة تقديم دليل على أن مصالح الأمن القومي تلعب دورًا حقيقيًا - أي أنه لا يمكن للحكومة ببساطة استخدام الأمن القومي كشيك على بياض لتفادي التحديات الدستورية. في قضية شركة نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة (1971) ، رفضت غالبية المحكمة تبريرات الحكومة للأمن القومي لمحاولة منع نيويورك تايمز وواشنطن بوست من نشر أوراق البنتاغون ، التاريخ السري للغاية للحزب. تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام. في رأيه المؤيد ، أوضح القاضي هوغو إل.بلاك أن "كلمة" أمان "هي عامة واسعة وغامضة لا ينبغي التذرع بخطوطها لإلغاء القانون الأساسي المتجسد في التعديل الأول".أدت الحرب على الإرهاب التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة إلى التركيز على الجدل حول الأمن القومي والتوازن المناسب بين الحرية والأمن. نشأ أحد الجدل حول بعض أحكام قانون باتريوت الأمريكي ، الذي أقره الكونجرس بعد خمسة وأربعين يومًا من الهجمات ، وخاصة الاستخدام الواسع النطاق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لخطابات الأمن القومي (NSLs) بموجب القسم 505 من القانون. خطاب الأمن القومي هو أداة استدعاء إدارية يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجبار مستلمي الخطاب على الامتثال لطلبات البيانات والسجلات المختلفة الخاصة بالشخص موضوع أمر الاستدعاء. لا يتطلب هذا الصك سببًا محتملًا أو إشرافًا قضائيًا. يحتوي أيضًا على أمر منع النشر يمنع المستلمين حتى من الاعتراف بتلقيهم خطاب أمن قومي. كشفت مراجعة حسابات وزارة العدل في عام 2007 أنه في عام 2005 ، تم إصدار 47221 طلبًا ينطبق على 18000 شخص. تم نشر أرقام مماثلة لعامي 2003 و 2004.