نظرية العقد الاجتماعي  قديمة ، هي  وتقول بأن الالتزامات الأخلاقية و / أو السياسية للأفراد تعتمد على عقد أو اتفاق فيما بينهم لتشكيل المجتمع الذي يعيشون فيه. استخدم سقراط حجة العقد الاجتماعي ليشرح لكريتو سبب بقائه في السجن وقبول عقوبة الإعدام. ومع ذلك ، ترتبط نظرية العقد الاجتماعي ارتباطًا صحيحًا بالنظرية الأخلاقية والسياسية الحديثة وقد منحها توماس هوبز أول عرض ودفاع كامل عنها. بعد هوبز ، يعد جون لوك وجان جاك روسو من أشهر المؤيدين لهذه النظرية ذات التأثير الهائل ، والتي كانت واحدة من أكثر النظريات السائدة في النظرية الأخلاقية والسياسية عبر تاريخ الغرب الحديث. في القرن العشرين، استعادت النظرية الأخلاقية والسياسية الزخم الفلسفي كنتيجة للنسخة الكانطية لجون راولز من نظرية العقد الاجتماعي ، وتبعتها تحليلات جديدة للموضوع من قبل ديفيد جوتييه وآخرين. في الآونة الأخيرة ، قدم فلاسفة من وجهات نظر مختلفة انتقادات جديدة لنظرية العقد الاجتماعي. على وجه الخصوص ، جادل النسويون والفلاسفة المهتمون بالعرق بأن نظرية العقد الاجتماعي هي على الأقل صورة غير مكتملة لحياتنا الأخلاقية والسياسية ، ويمكن في الواقع تمويه بعض الطرق التي يكون فيها العقد نفسه طفيليًا على إخضاع فئات الأشخاص. قدم الفلاسفة من وجهات نظر مختلفة انتقادات جديدة لنظرية العقد الاجتماعي. على وجه الخصوص  يعتقد النسويون والفلاسفة المهتمون بالعرق بأن نظرية العقد الاجتماعي هي على الأقل صورة غير مكتملة لحياتنا الأخلاقية والسياسية ، ويمكن في الواقع تمويه بعض الطرق التي يكون فيها العقد بحد ذاته قادرا على إخضاع فئات الأشخاص قسرا . قدم الفلاسفة من وجهات نظر مختلفة انتقادات جديدة لنظرية العقد الاجتماعي. هذا طبعا  مخيال اجتماعى ولكن العقد يظل مسألة واقعية مرتبطة اطراف التعاقد . كما يجب ان يفهم ان التعاقد الدبلوماسى هو ايضا تعاقد.ففى علم الاقتصاد  والاستراتيجية، تدرس نظرية العقد كيف يمكن للفاعلين الاقتصاديين او استراتيجيين أن يبينوا الترتيبات التعاقدية ويفعلونها ، بشكل عام في ظل وجود عدم تناسق في المعلومات . بسبب علاقاتها مع كل من وكالة و الحوافز ، وغالبا ما يتم تصنيف نظرية العقد في غضون حقل يعرف باسم القانون والاقتصاد والاسترايجية. أحد التطبيقات البارزة لذلك هو تصميم المخططات  للتعويض الإداري . ففي مجال الاقتصاد ، قدم كينيث أرو المعالجة الرسمية الأولى لهذا الموضوع في الستينيات. في عام 2016 ، حصل كل من Oliver Hart و Bengt R. Holmström  على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية لعملهم على نظرية العقد ، والتي تغطي العديد من الموضوعات من رواتب الرئيس التنفيذي إلى الخصخصة . ركز هولمستروم  من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  بشكل أكبر على العلاقة بين الحوافز والمخاطر ، بينما ركز هارت من جامعة هارفارد  على عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل الذي يخلق ثغرات في العقود.  تتمثل الممارسة القياسية في الاقتصاد الجزئي لنظرية العقد في تمثيل سلوك صانع القرار في ظل هياكل منفعة رقمية معينة ، ثم تطبيق خوارزمية التحسين لتحديد القرارات المثلى. تم استخدام مثل هذا الإجراء في إطار نظرية العقد للعديد من المواقف النموذجية ، والمخاطر المعنوية الموصوفة، والاختيار المعاكس ، والإشارات . تكمن روح هذه النماذج في إيجاد طرق نظرية لتحفيز الوكلاء على اتخاذ الإجراءات المناسبة ، حتى بموجب عقد التأمين. تشمل النتائج الرئيسية التي تحققت من خلال هذه المجموعة من النماذج: الخصائص الرياضية لهيكل المنفعة للمدير والوكيل ، وتخفيف الافتراضات ، وتغيرات الهيكل الزمني من علاقة العقد ، من بين أمور أخرى. من المعتاد نمذجة الأشخاص كمعظمين لبعض وظائف المنفعة von Neumann-Morgenstern ، كما هو موضح في نظرية المنفعة المتوقعة .في نماذج المخاطر الأخلاقية، عدم تناسق المعلومات هو عدم قدرة المدير على مراقبة و / أو التحقق من تصرف الوكيل. غالبًا ما يمكن استخدام العقود القائمة على الأداء التي تعتمد على مخرجات يمكن ملاحظتها والتحقق منها لخلق حوافز للوكيل للتصرف لصالح الموكل. ومع ذلك ، عندما يتجنب الوكلاء المخاطرة ، فإن مثل هذه العقود عادة ما تكون ثاني أفضل العقود لأن التحفيز يستبعد التأمين الكامل. وكان ستيفن شافيل ، وسانفورد جروسمان ، وأوليفر دي هارت ، وآخرون في السبعينيات والثمانينيات هم أول من ابتكر نموذج الخطر الأخلاقي مع النفور من المخاطرة . تم تمديده إلى حالة الخطر الأخلاقي المتكررة من قبل وليام P. روجرسون وحالة المهام المتعددة التي بينها Holmström و باول ميلغروم . علاوة على ذلك ، تم اختبار نماذج نظرية العقد ذات الأفعال الخفية بشكل مباشر في التجارب المعملية.تستخدم نظرية العقد أيضًا مفهوم العقد الكامل ، والذي يُعتقد أنه عقد يحدد العواقب القانونية لكل حالة ممكنة في العالم. تدرس التطورات الحديثة والمعروفة باسم نظرية العقود غير المكتملة ، والتي ابتكرها أوليفر هارت وزملاؤه، الآثار المحفزة لعجز الأطراف عن كتابة عقود مشروطة كاملة ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بالعلاقة. من التطبيقات الرائدة لنموذج التعاقد غير المكتمل نهج حقوق الملكية Grossman-Hart-Moore  لنظرية الشركة.  نظرًا لأنه سيكون معقدًا ومكلفًا بشكل مستحيل بالنسبة لأطراف الاتفاقية لإتمام عقدهم،  يوفر القانون القواعد الافتراضية التي تملأ الثغرات في الاتفاق الفعلي للأطراف. خلال السنوات العشرين الماضية ، تم بذل الكثير من الجهد في تحليل العقود الديناميكية. من بين المساهمين الأوائل المهمين في هذه الأدبيات ، من بين آخرين ، إدوارد ج. جرين وستيفن سبير وسانجاي سريفاستافا. يمكن تفسير الكثير من نظرية العقد من خلال نظرية المنفعة المتوقعة . تشير هذه النظرية إلى أن الأفراد سيقيسون اختياراتهم بناءً على المخاطر والفوائد المرتبطة بالقرار. حللت دراسة أن مشاعر العملاء الاستباقية تتأثر بعدم اليقين. ولهذا السبب يحتاج المديرون إلى إبرام عقود مع وكلاء في وجود عدم تناسق في المعلومات لفهم دوافع وفوائد كل طرف بشكل أوضح. هذا ويعد اختيار استراتيجية مناسبة لمشروع معين قرارًا معقدًا لأنه عامل أساسي في تحديد التكلفة والجدول الزمني للمشروع. أصبح هذا القرار أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة حيث تم تطوير العديد من طرق التسليم بالإضافة إلى الطريقة التقليدية.  تعني استراتيجية العقد اختيار السياسات والوسائل والأساليب التنظيمية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروع معين في جميع مراحل ما قبل التصميم والتصميم والبناء وما بعد البناء بهدف تحقيق أهداف المشروع الرئيسية.  تعتمد استراتيجيات التعاقد في المشروع بشكل أساسي على أهداف وأولويات المالك والتي تشمل التوازن بين الجودة والجدول الزمني والتكلفة. يتم أيضًا مراعاة طريقة العقد ونوع التسعير ، وتوزيع المخاطر والمسؤوليات ، والتمويل ، وموارد المالك ، وما إلى ذلك. نظرًا لأننا ناقشنا سابقًا معظم القضايا المذكورة أعلاه ، يمكننا تحديد الأهداف والأولويات التي يمكن أن يأخذها المالك في الاعتبار لاختيار استراتيجية عقد مناسبة لبناء أي مشروع. يسلط ما يلي الضوء على الأهداف والأولويات المحتملة التي يمكن أن يأخذها المالك في الاعتبار عند تطوير استراتيجية العقد.يصف نطاق المشروع الأهداف والمهام المحددة التي سيتم تنفيذها والتكاليف والإطار الزمني لإكمالها. يوجه فريق المشروع حول مدى العمل الذي يتعين القيام به ويشكل الأساس الذي يتم على أساسه تقييم التغييرات المحتملة وقياس أداء المشروع. الغرض من تحديد النطاق هو وصف الحدود المنطقية للمشروع بوضوح. تُستخدم بيانات النطاق لتحديد ما هو داخل حدود المشروع وما هو خارج تلك الحدود. أحد الأسباب الرئيسية لفشل المشروع هو اختيار استراتيجية التعاقد دون مراعاة كافية لنطاق المشروع وظروف المشروع المحددة ، مما يؤدي إلى؛ التعارضات بين الأطراف المتعاقدة ، وتسلل النطاق ، والمطالبات ، والنزاعات ، وغيرها من النتائج غير المرغوب فيها. لذلك من المهم أن يكون نطاق العمل محددًا جيدًا وشاملًا ودقيقًا بما في ذلك جميع التفاصيل الضرورية للعمل. عند وصف نطاق العمل ، ينبغي بذل الجهود لتجنب التعميم والغموض. سبب آخر لفشل المشروع هو سوء إدارة نطاق المشروع أثناء البناء. نظرًا لأنه من غير الممكن تحديد كل متطلبات وميزة ستكون مطلوبة للمنتج النهائي ؛ تغيير أو صقل النطاق أثناء تنفيذ المشروع أمر لا مفر منه. من الخطأ مقاومة كل تغييرات النطاق. يعد التحكم في تغيير النطاق وإدارته أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي مشروع ، حيث يمكن أن تؤثر تغييرات النطاق بشكل كبير على التكلفة والجدول الزمني والمخاطر وجودة الجهد بأكمله.أحد المتطلبات الرئيسية لإدارة النطاق هو أن جميع التغييرات التي تطرأ على نطاق المشروع يجب أن يوافق عليها المالك. تتطلب الإدارة الفعالة للنطاق اتصالًا جيدًا للتأكد من أن كل فرد في الفريق يفهم نطاق المشروع ويوافق على كيفية تحقيق أهداف المشروع بالضبط.  توفر الطريقة التقليدية مع خيارات التسعير للمبلغ المقطوع وطريقة استرداد التكلفة لأقصى تكلفة مضمونة للمالك قدرًا كبيرًا من التحكم في المنتج النهائي لأن ميزات المشروع محددة ومحددة بالكامل قبل اختيار المقاول.  بشكل عام ، من المقبول أن تؤدي عملية المناقصة المفتوحة إلى تحقيق أكثر الأسعار تنافسية من قبل المقاول. يحتاج بعض المالكين إلى معرفة القيمة النهائية للعقد قبل بدء المشروع. في هذه الحالة ، يمكن أن تعطي طريقة التصميم والبناء ذات المناقصة المفتوحة سعرًا ثابتًا ومضمونًا وتنافسيًا.  يعد نموذج التكلفة القصوى المضمون أكثر ملاءمة للتحكم في التكلفة. بالنسبة للمشاريع ذات المسار السريع ، يصعب ضمان يقين السعر. يمكن أيضًا تحقيق التحكم في التكلفة باستخدام الطرق التقليدية. يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال ، مثل الكميات المقاسة، والكميات التقريبية (مجموع مقطوع) ، أو لا كميات. تعد عقود المبلغ الإجمالي أو السعر الثابت هي الأنسب للتحكم في التكاليف ، ولكن قد يختلف الرقم النهائي بسبب التغيرات أو ظروف الموقع المتغيرة.هويؤثر الوقت المطلوب من بداية المشروع حتى اكتماله على اختيار استراتيجية العقد. تتطلب العديد من المنظمات والمالكين شغلًا مبكرًا / سريعًا للمبنى أو افتتاح منشأة ، وبالتالي يرغبون في تقليل مدة المشروع. في مثل هذه الحالات ، تسمح طرق التتبع السريع مثل طريقة التصميم والبناء أو إدارة العقود مع إجراءات المناقصة على مرحلتين ببدء مبكر في الموقع ويمكن أن تحقق هذا الهدف بشكل أفضل. يمكن أيضًا تحقيق البناء السريع بالطرق التقليدية من خلال تداخل مراحل التصميم والبناء المختلفة ؛ ومع ذلك ، هذا بشكل عام غير مستحسن.  في ظل طريقة التصميم والبناء ، لا يوجد فحص وتوازن ؛ ومن ثم ، فإن الجودة التي يتم تحقيقها تعتمد بشكل أساسي على المقاول ، لا سيما عندما لا يستخدم المالك أي مستشار محترف. ثم يقوم المقاول نفسه بتنظيم جودة العمل. وبالمثل ، ضمن نهج المسار السريع لطريقة إدارة العقود ، والذي يستخدم عددًا من المقاولين المتخصصين المختلفين في الموقع ، يمكن مواجهة معايير صنعة متنوعة على نطاق واسع. ستختلف القدرة على التحكم في الجودة لأن هذا سيعتمد على نوع المقاولين من الباطن المستخدمين. يعد التصميم والبناء أو التعاقد التقليدي الطريقة الأكثر ملاءمة للحصول على جودة خاضعة للرقابة ، ويتم التحكم في الصنعة بشكل منفصل عن التصميم والبناء. عادة ، يتم الإشراف على أعمال البناء من قبل ممثلي المصمم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العطاء الانتقائي يحمل أفضل حل لمراقبة الجودة حيث يتم اختيار عدد محدود من المقاولين المناسبين وذوي السمعة الطيبة لتقديم عطاءات ممن يهتمون بتعزيز سمعتهم من خلال القيام بعمل جيد.  وهناك طرق للتعاقد : ويقصد  بالطريقة التقليدية ، يتم تقسيم المخاطر بين المالك والمقاول. بموجب معظم النماذج القياسية ، يتحمل المقاول مخاطر إكمال العمل في الفترة الزمنية المحددة ووفقًا لشروط العقد. إذا فشل في تلبية هذه المتطلبات ، فسيكون مسؤولًا عن دفع تعويضات. كما أنه مسؤول عن جودة الأعمال والمواد والنباتات والأضرار التي تلحق بالأشخاص حتى يتولى المالك المشروع. تجعل مسؤولية رعاية العمل المقاول مسؤولًا عن أفعال كل شخص في الموقع وحالات التخلف عن السداد ، بما في ذلك أي مقاول من الباطن أو وكلائه أو موظفيه. عادة ما تكون المخاطر المخصصة للمالك نتيجة للضرر الناجم عن جزء مشغول من الأعمال الدائمة أو الخسارة أو الضرر الناجم عن تصميم الأعمال وقوى الطبيعة مثل الزلازل والحرب وأعمال الشغب والفيضانات وما إلى ذلك. كما أن المالك معرض للخطر أيضًا للمقاول إذا لم يدفع مقابل الأعمال التي قام بها المقاول.