بات من الطبيعي أن تنعكس التراجعات المسجلة على أسعار مشتقات الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي على أسعار المنتجات النهائية وعلى كلف التشغيل لمراحل الإنتاج، وبات من الضروري أيضا أن ينعكس ذلك على حجم التوسع في الاستثمارات بهذا الاتجاه اعتماداً على وتيرة نشاط مرتفعة وكلف أساسية متراجعة بين مدة وأخرى، بالتالي فمن الطبيعي أن تنعكس النتائج الإيجابية لهذه المسارات على مستوى التنافسية والجودة في المنتجات على المستوىين المحلي والإقليمي وحتى العالمي، في حين ستمثل الكلف الحالية فرصة جيدة للدخول في استثمارات طويلة الأجل محلية وخارجية. وتصب الاتجاهات المسجلة في مصلحة القرارات الحكومية السابقة التي ركزت في استثماراتها على تطوير القطاع الصناعي لما لذلك من أهمية في تنويع مصادر الدخل واستثمار العوائد النفطية على المستوى طويل الأمد وصعيد الاستدامة من حيث العائد والإنتاج. الجدير ذكره هنا أن تراجع أسعار النفط أدى وسيؤدي إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي لدى العديد من الدول التي تصنف ضمن الدول الصناعية الكبرى كالصين على سبيل المثال، حيث تتجه مؤشرات سوق السيارات في الصين نحو التباطؤ تبعاً للتراجع الحاصل على مبيعات السيارات التي وصلت إلى 7% خلال يوليو الماضي، وتحمل هذه المسارات مخاطر أكبر على أسعار النفط كون القطاع الصناعي الصيني أحد أهم مصادر الطلب على النفط، وبالتالي أي تراجع يحدث على وتيرة النشاط الإنتاجي في الصين سيشكل مزيداً من الضغط على أسعار النفط المتراجعة أصلاً، فيما تعول أوساط منتجي النفط تماسك الطلب الصيني على النفط خلال الفترة القادمة، في المقابل فإن المشهد يختلف لدى القطاع الصناعي لدول المنطقة الذي يتركز على قطاع النفط والغاز وبدأ يمتد ليشمل الصناعات التحويلية والصناعات ذات الاستثمار الكثيف، الأمر الذي يعني أن هناك متسعاً لمزيد من الاستثمارات الناجحة على صناعات محددة ومدروسة بعناية. وتظهر مؤشرات القطاع الصناعي الإماراتي مزيداً من التماسك والنمو بشكل جيد، فيما تؤكد الجهات المختصة عدم وجود تأثيرات سلبية في مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ ما يزيد على العام وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية التي كانت سائدة آنذاك، هذا ويستحوذ القطاع الصناعي في الإمارات والذي يقوم على المعرفة والابتكار على ما نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجه الخطط الحكومية والقطاع الخاص لرفع المساهمة لتصل إلى 20% بحلول العام 2020، الأمر الذي يعني مزيداً من الاستثمارات المحلية والعالمية ومزيداً من التطوير على المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل القطاع الصناعي ككل. وفي السياق فإن مسارات أسواق النفط وأسواق المنتجين والمستهلكين للسلع والخدمات، أثبتت وتثبت يوما بعد يوم أن من يمتلك مشتقات الطاقة بإمكانه بناء قطاع صناعي متنوع وناجح وأن يدخل عالم الصناعة من أوسع أبوابها، وبإمكانه أيضا قيادة مؤشر التنافسية على كافة السلع والخدمات ذات العلاقة وفي كافة الظروف الاقتصادية. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) العراق قالت شركة كوريا جاس كورب (كوجاس) الكورية الجنوبية التي تديرها الحكومة إنها ستستثمر 5.87 تريليون وون (4.91 مليار دولار) في أعمال التطوير والإنتاج في حقل الزبير النفطي العراقي. وذكرت كوجاس أن الاستثمار يمثل جزءا من إجمالي إنفاق رأسمالي بقيمة 19.4 مليار دولار مطلوب للمشروع. وأضافت أنها استثمرت 370 مليون دولار في النصف الأول من 2015. السعودية أعلنت شركة توتال السعودية عن خطة لتوسعة مصنعها الواقع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ليواكب ارتفاع الطلب على منتجاتها من زيوت توتال ومواد التشحيم، وتمتلك توتال السعودية مصنعاً كبيراً لخلط مواد التشحيم وتعبئتها، على أرض تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع قادر على خلط المنتجات العالية الكفاءة والمصنعة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ويشار إلى أن المصنع قد حصل على شهادة الآيزو 9001 بعد مرور عشرة أشهر من افتتاحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وفي نهاية عام 2014 مضت السنة الأولى الكاملة للإنتاج من مواد التشحيم المختلفة بزيادة قدرها 1% عن قدرته الإنتاجية عند بداية العمل به، هذا وتعتبر المملكة واحدة من أكبر أسواق زيوت التشحيم في منطقة الشرق الأوسط. الكويت وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة برتامينا الإندونيسية لزيادة مساحات الاستكشافات البترولية الخاضعة لكوفبيك بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية وتفعيل التعاون النفطي بين البلدين في عدد من المجالات أبرزها توريد النفط الخام، إضافة إلى دراسة إمكانية بناء مصفاة لتكرير النفط الخام الكويتي في إندونيسيا. إيران من المتوقع أن تطرح إيران مشروعاً لاستخراج النفط من حقل بارس الجنوبي للغاز الذي يعد الأضخم في العالم وثلاثة حقول غاز أخرى في وقت لاحق هذا العام. وتقدر احتياطيات المشروع بسبعة مليارات برميل من النفط. كما ستطرح إيران حقول الغاز بارس الشمالي وجولشان وفردوسي للتطوير. من ناحية ثانية، تنوي إيران بدء تشغيل مشروعين جديدين للغاز في أكتوبر بعد أن يتم استكمال عمليات التطوير. وتتقاسم إيران وقطر الحقل الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتطلق عليه قطر حقل الشمال. ويقع الحقل عند الحدود البحرية للبلدين ويسهم بكل إنتاج الغاز القطري تقريباً وبنحو 35 في المئة من إنتاج إيران. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلتين 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً في غضون شهر. وستنتج المرحلتان أيضا 75 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز. وتملك إيران احتياطيات ضخمة من الغاز وتصدر كميات صغيرة إلى تركيا لكنها عجزت عن زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المحلي حيث يعتمد شمال البلاد اعتماداً كثيفاً على استيراد الغاز من تركمانستان ولاسيما خلال الشتاء.