القاهرة - سيد عبدالقادر:كل التعليقات التي رددها عشرات الدبلوماسيين والإعلاميين الذين تجمعوا في العاصمة المصرية أمس الإثنين، أكدت أن القاهرة شهدت يوما فلسطينيا بامتياز، حيث شهدت الجامعة العربية اجتماعا غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، لبحث تعزيز التضامن العربي وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.وجاء هذا الاجتماع بناء على مبادرة مشتركة من كل من مصر والأردن سعت لتعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.وفي اليوم نفسه كانت العاصمة المصرية تشهد حدثا شديد الأهمية على مستوى القضية الفلسطينية، حيث استضافت القاهرة -أمس أيضا- جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا، والتي تهدف إلى إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.ويناقش الحوار الفلسطيني بالقاهرة إجراء الانتخابات التشريعية وإزالة العقبات أمام الاستحقاقات الدستورية إضافة إلى ملفات الأمن والقضاء، والظروف المعيشية التي تهم المواطن الفلسطيني رغبة في الوصول الى حلول نهائية لها.وقد لخص سامح شكري وزير الخارجية المصري موقف بلاده من هذا الزخم الذي يعيد الروح إلى القضية الفلسطينية، التي شهدت تراجعا وجمودا غير مسبوق في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث قال شكري: إن مصر كانت وستظل من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل جهودها مع شركائها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. كما أكد شكري أن موقف مصر من محددات التسوية السياسية في الشرق الأوسط ثابت ولم يتغير بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.وأضاف شكري: ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، معربا عن تمسك مصر بالقضية الفلسطينية لتظل على رأس الأولويات العربية، مشيرا إلى أن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوض.وأعلن شكري أن مصر تؤكد حرصها على استمرار عمل وكالة غوث لتشغيل ودعم اللائجين «الأونروا».وقد أكد وزراء الخارجية في بيانهم الختامي لأعمال الاجتماع التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.وشددوا على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.وأكد الوزراء دور الولايات المتحدة في هذا السياق وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وفي إشارة إلى ما يترقبه الفلسطينيون والعرب من الإدارة الأمريكية الجديدة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة جديدة لا يزال الجميع يتلمس ملامحها ويستكشف أبعادها، لافتا إلى «أن التحديات التي يتعرض لها أمنُنا القومي العربي، لا يُمكن مجابهتُها والتصدي لها سوى بمنطق جماعي، وبعملٍ مشترك يتأسسُ على نظرةٍ شموليةٍ للأمن العربي نظرة عابرة للقضايا، متجاوزة للجغرافيا.. فكل تهديد تتعرض له أرضٌ عربية، هو تهديدٌ لأمننِا جميعاً.. وكلما توحدَت صفوفُنا، صار صعبا على الآخرين أن ينفذوا من بين خلافاتِنا».وقال أبو الغيط: «لقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن التسوية السياسية لا يُمكن فرضُها بمشروعاتٍ أُحادية أو بخُطط تتبنى وجهة نظر الدولة القائمة بالاحتلال وتتماهى معها.. ليس أمامنا سوى تمهيد الطريق لمسار التسوية عبر التفاوض.. وإننا ندعو اليوم جميع الأطراف الدولية ذات المصداقية والتأثير، وفي مقدمتها الرباعية الدولية، أن تبذل جهداً حقيقياً من أجل إطلاق عملية سياسية يكون لها أفق زمني واضح، وتتأسس على نتائج جولات التفاوض السابقة ومبادئ القانون الدولي وأسس مبادرة السلام العربية».