علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، على قرارات الفصل الذي اتخذها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ضد عدد من قيادات وقامات الحزب منهم ٢ من نواب الحزب تحت قبة البرلمان وهما ( محمد عبدالعليم داود وياسر الهضيبي)، قائلًا: إن الدستور في المادة ١١٠ لايجوز اسقاط عضوية اي من اعضاء مجلس النواب الا اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد احد شروط العضوية التي انتخب على اساسها او أخل بواجباتها.وأضاف فوزي، في تصريح خاص ل"البوابة" أن مجلس النواب في المادة ٦ و٥ في مجلس الشيوخ نص على ان عضوية النائب المنتخب تسقط اذا غير انتماءه الحزبي تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، وبالتالي تسقط عضويته اذا كانت ارادته حاضرة فقط وإذا لم تكن ارداته حاضره لن تُسَقط.وتابع أنه حال تقدم أحد النواب بطلب لاسقاط عضوية هذان النائبان فسيتم إحالة الطلب الى اللجنة التشريعية لدراسة الامر والتأكد من صحة الاجراءات أولًا وكتابة تقريرًا بشأنه لرفعه الى هيئة مكتب المجلس.