قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مقاول بردّ 170 ألف درهم إلى امرأة، كانت قد أعطتها له بصفة قرض شخصي أثناء إنجازه أعمالاً إنشائية لفيلا سكنية خاصة بها. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعية دعوى قضائية، تطالب فيها مقاول بناء (المدعى عليه) بأن يؤدي لها 170 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها أقرضته المبلغ بشكل شخصي خلال قيامه بأعمال إنشائية في فيلا مملوكة لها، وأرفقت صور مراسلات نصية بينهما على برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب». وأفاد المدعى عليه بأن المبلغ مرتبط بعقد مقاولات مبرم بينه وبين المدعية لبناء فيلا سكنية. وأكدت المدعية خلال نظر القضية أن لديها شاهداً على استلام المدعى عليه 100 ألف درهم منها، كما أرفقت صورة تثبت استلامه 50 ألف درهم، إضافة إلى مستندات توضح أنها حوّلت 20 ألف درهم إلى حسابه الشخصي، مشيرة إلى أن المبلغ كان على سبيل القرض، وليس له علاقة بعقد المقاولة المبرم بين الطرفين. وتابعت أن المدعى عليه استلم كامل حقوقه في عقد المقاولات الخاص بالفيلا، وقيمته مليونا درهم، ووقع على استلامه المبلغ المتفق عليه كاملاً. ووجهت المحكمة للمدعية اليمين المتممة، فحلفتها، وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المدعية أقرضت المدعى عليه 170 ألف درهم، وقدمت صور مراسلات هاتفية بينهما، كما تبين للمحكمة أن الطرفين أمام مركز التوفيق والمصالحة طلبا أجلاً للتسوية، وقرر المدعى عليه أمام المركز أنه سيتحصل على مبلغ مالي، ويسدد للشاكية أموالها، ما يعد قرينة على صحة ما تدعيه، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 170 ألف درهم، مع الرسوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App