أفاد مراسلنا من تونس بأن قرار رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إعفاء 5 وزراء ممن شملهم التعديل الوزاري، لا يشمل الأسماء التي تتحفظ الرئاسة التونسية عليها، وترى أن 4 وزراء، من بين 11 وزيرا شملهم التعديل، تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح. وحول ردود الفعل، لفت مراسلنا إلى أن أولها كان من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بتصريحه أن “المشيشي اتخذ ربما حلاً مؤقتاً” وأنه يعمل ضمن صلاحياته الدستورية، فيما علقت “الكتلة الديمقراطية” على القرار بأنه “هروب إلى الأمام” وسيزيد الأمور تعقيداً والأزمة عمقاً. وأشار إلى أن هناك حديثا يدور بين الأوساط السياسية والمتابعين بأن الوزراء الذين تم إعفاؤهم اليوم هم محسوبون على مؤسسة الرئاسة التونسية، وهو الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة السياسية بالبلاد، خاصة الخلاف بين رئاستي البلاد والحكومة، وبين رئاستي الجمهورية والبرلمان. وقال المحلل السياسي التونسي، طارق السعيد، إن الخطوة التي أقدم عليها المشيشي تعد “تصعيدية”، ويريد من خلالها تحقيق عدة أهداف، أولها الضغط على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وثانيها إبقاء الأزمة الدستورية على قمة الأولويات، وثالثا التأكيد على تمسكه بالتعديل الوزاري. وأضاف السعيد، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه من الواضح أن ما قام به المشيشي جاء بعد الاتفاق مع الحزام السياسي، لذا سارع راشد الغنوشي بتأييدها، معرباً عن اعتقاده بأنها خطوة في إطار المناورات التي تقوم بها الحكومة والائتلاف الحزبي المحيط بها للضغط لتمرير التعديل الوزاري. وأكد أن هذه الخطوة زادت في التباعد بين الرئيس ورئيس الحكومة، لا سيما أن الأخير أقال الوزراء المحسوبين على الأول، وأصبحت الحكومة خالية من المقربين من سعيد. ورأى أنها حركة “استفزازية” لا تسعى إلى الصلح والتقارب بل ترسيخ موقف الائتلاف الحكومي. وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن خطوة المشيشي ستسفر عن تصاعد التوترات، ورأى أن الشهور المقبلة ستحمل بين طياتها الكثير من الأزمات إذا لم يتم إيجاد حل لتلك الأزمة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   وكان رئيس الحكومة التونسية، المشيشي، قد أعلن إعفاء عدد من الوزراء من مهامهم ممن شملهم التعديل الوزاري الأخير وتعيين وزراء بالنيابة بدلا منهم. وشددت رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات  التعديل الوزاري، ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور.