أسئلة بريئة ليس إلا، ليس من المتوقع أن يظهر من يتفضّل علينا بإجابات   لا تنتهي قائمة الأسئلة التي يبحث البحرينيون عن إجابات لها بلا طائل، وكل يوم تزداد قائمة الأسئلة هذه نوعية منها وفي الجعبة غيرها، طبعا ليس مضمونا أن نحصل على أجوبة شافية على أي منها، ولا على غيرها، خاصة الأسئلة الموجعة، مما هو مثار هنا أو هناك، وكما يقول محمود درويش «لا شأن لي بالأجوبة،.. وأنا جواب للجواب»، وبالرغم من ذلك لا بأس ان نطرح شيئا من الأسئلة، لعلها قد تكون أحيانا اكثر فائدة من الأجوبة! - ماذا يعني عتاب رئيس مجلس الشورى للوزراء بقوله: «أناشد الإخوة الوزراء أن يحرصوا على التواجد في جلسات مجلسي الشورى والنواب، لسببين؛ أولا لتشريفنا بوجودهم وتنويرنا بآرائهم، وثانيا للحصول على إجابات مباشرة تطمئن المشرعين»..!! «الصحف المحلية 24 يناير 2021» نكرّر، هل من معنى لذلك؟ - هل هي جادة تلك البرلمانية التى اقترحت على وزير الداخلية إشراك المواطنين فى ملاحقة المخالفين لاحترازات كورونا، والتي قالت إن كلها أمل في أن يوافق الوزير على اقتراحها؟! - أين هي، أو ما هي مسارات ومخرجات ذلك الكم من الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي أعلن عنها في بيئات احتفالية من قبل عدة وزارات وجهات رسمية وبتكاليف لا يُستهان بها، منذ سنوات أطلقت ولم يعد يذكرها أحد، لا من قريب ولا من بعيد، وأصبحت نسيا منسيا، ولا من جهة تتابع وتراقب وتسائل..؟! - تصريح النائب العام في مؤتمره الصحافي «18 يناير 2021» بأنه سيتم إحالة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الى المحاكم المختصة خلال الفترة القريبة القادمة، هل ينعش هذا التصريح آمال من يتطلعون إلى أن تأخد قيم المساءلة والمحاسبة مكانها ومكانتها، وان حالة التراخي في مواجهة المخالفات قد انتهت؟! - لماذا ننشئ جامعات جديدة قبل تشغيل خريجي الجامعات القديمة؟! ولماذا نظل منذ نحو 25 عامًا وحتى الآن نتحدث عن ربط التعليم بسوق العمل، ونرفع شعارات تلو شعارات في هذا الشأن، ولا نعلم متى يترجم هذا الهدف إلى واقع..؟! - لماذا يجعل البعض المرأة البحرينية في بعض المواقع، مجرّد ديكور، وليس وجودًا فعّالاً..؟! - هل من سياسة توظيف ثابتة، واضحة في منطلقاتها وأهدافها وآليات تنفيذها وترتكز على معرفة الحاجة الفعلية لسوق العمل، وتواكب مستجداته من حيث الوظائف، ونوعيتها، والمؤهلات والخبرات المطلوبة، وشروط التعيين، سياسة لا تجعل هدف «البحرنة» موضع التباس وكأنه لم يكن..؟! - إلى متى تختلف أولويات بعض المسؤولين عن أولويات الناس، أولويات تذهب في اتجاه آخر، والى متى يكون القرار الأسهل عند هؤلاء او بعضهم تجاه بعض القضايا والملفات هو اللاقرار، وإلى متى يستمر بعض المسؤولين يجدون لكل مشكلة مذنبًا، أو سببًا، أو أسبابًا، ولكنهم لا يجدون حلاً، أو حلولا..؟! - متى يدرك بعض من يحملون أمانة تمثيل شعب البحرين، أنهم بمجرّد دخولهم البرلمان يتخلّون عن صفتهم ممثلين لدوائرهم، هذا ما تنص عليه الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وبالتالي فإنهم يمثلون هذا الشعب، لا يمثلون مناطقهم أو طائفتهم، أو ممن هم محسوبون عليهم، وانه واجب عليهم أن يحافظوا على هيبة ووقار ومكانة هذا التمثيل ولا تجرفهم أهداف الغير، أو المكالمات التي توجّه بعضهم ليفعلوا كذا ولا يفعلون كذا..؟! - متى تتبدّد، وتنتهي من واقعنا مفردات مثل «واسطة»، «مناشدة»، «خدمة خاصة»، لتسطع محلها «حق» و«واجب»، ومتى نتخلّص من ثقافة منبوذة، وذهنية لا تجعل أمور وقضايا وهموم الناس على محمل الجد، ونعني بها ثقافة النفي وإنكار الأخطاء والعيوب والمشكلات لنبقى في دائرة مدح الذات ونحن الأفضل ونحن الأحسن ونحن في الصدارة..؟! - ألم يحن الوقت لإنشاء جهاز أو هيئة للتخطيط، جهاز مدرك وقادر ويعي الحاضر ويحمل رؤية للمستقبل، ويعد الخطط المدروسة للتنمية ولإدارة موارد الدولة وفقا لأولويات مدروسة تعطى الاعتبار للإدارة الكفؤة والمنزهة والملتزمة بمصالح المواطنين..؟ - لماذا لا تحدّد آجال بقاء كل مسؤول في مواقع المسؤولية العامة، وتنظيم آليات تتابع الأجيال في كل موقع، بحيت يتوقف تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة والاختصاص، وعزل أو تهميش أصحاب العقول والتميز..؟! - لماذا يعمل البعض على جعل مؤسسات مجتمعنا المدني، من جمعيات ومراكز ومؤسسات وتنظيمات أهلية مشلولة، غير فاعلة، وعاجزة عن التحرك، لا تنتج نخب قادرة وهادفة ومؤثرة فى الشأن العام، بل جماعات تحب «الشو والمنظرة»..؟! - هل من بحث وتعمق ودرس لماذا بات مجتمعنا يعجّ بالظواهر الاجتماعية السلبية والسلوكية المنحرفة والقاسية والشرسة، ولماذا أصبحنا نعاني من جرائم وحوادث «غير شكل»، أخطرها وأسوأها تلك التي تشكل مخاطر محدقة بأمننا الاجتماعي..؟! - ملف أصحاب الشهادات الجامعية المزوّرة الذي أثير في عام 2018، وقيل إن هناك عددا ممن هم في مواقع مسؤولية ويطلقون على أنفسهم «دكاترة»، حاصلون على الدكتوراه من جامعات وهمية، وكشف حينها وتحت قبة البرلمان عن 60 شهادة مزوّرة في البحرين، و24 تحمل شبهة التزوير خاضعة للتحقيق، هل من يخبرنا الى أين وصل هذا الملف..؟! - «نحو نصف مليون، وتحديدا 508595 عاملاً أجنبيًا مقابل 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص»، التصريح لوزير العمل، هل من جهة محايدة تحلل ماذا يعنيه ذلك حاليا ومستقبلا على واقعنا البحريني..؟! - قرأنا مؤخرًا أن نافورة نهر النيل في القاهرة قد عادت من جديد بعد توقف دام 41 عامًا، الخبر ذكرنا بخبر تدشين ما وُصف بأنه أكبر نافورة في البحرين بالقرب من كورنيش الفاتح، جرى ذلك في 23 فبراير 2006 في احتفالية رعاها نائب رئيس الوزراء بحضور كبار المسؤولين والوجهاء والأعيان، وقيل في شأن النافورة كلام كبير من نوع أن النافورة ستنشط الحركة السياحية في البحرين، وإنها صرح جمالي استثنائي، وإنها واحدة من أكبر النوافير في العالم، وبعد سنوات قليلة تعطلت النافورة ثم اختفت، وقيل إنها غرقت، ووجدنا عدة صور من صور تقاذف المسؤولية بين أكثر من جهة، وظهر من صرح بأن كلفة إعادة تشغيلها تصل الى ثلاثة ملايين دينار، كما وجدنا من دعا الى تشكيل لجنة تحقيق في شأن هذه النافورة، ووجدنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر عام 2012 وهو يوصي بإجراء تحقيق في هذا الملف، يا ترى هل يمكن أن نشهد من يعيد نافورتنا الى الحياة على غرار نافورة نهر النيل في القاهرة، أو على الأقل يخبرنا ما آل إليه مصير النافورة التي قيل فيها وعنها كلام كبير..؟! تلك عيّنة من الأسئلة، أسئلة بريئة ليس إلا، ليس من المتوقع ان يظهر من يتفضّل علينا بإجابات عن أي منها، بصراحة ان أمكن وبقدر ما يمكن، هل من يخيب ظننا وتوقعاتنا ويجيب، أم سيظل المعنيّون بهذا الأمر أو ذاك يرون بأنه ليس من شأنهم أن يجيبوا، وليس من شأنهم أن يفسروا، أو يحركوا ساكنا، يرون أن إيجابيتهم إن يصمتوا..؟!