أعرب عدد من النواب عن رفضهم للقرار المتخذ أخيراً، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من الغد بإلزام المواطنين بالحجر المؤسسي في الفنادق على نفقتهم الخاصة، مؤكدين أنه لا يجوز منع المواطن من دخول البلاد تحت أي ذريعة. وقال النائب د. عبدالله الطريجي «الأخ وزير الداخلية، الكويت دولة مؤسسات ودستور وقانون، ولا يجوز منع أي مواطن من دخولها تحت ذريعة أنه لا يوجد لديه حجز فندقي». بدوره، قال النائب أسامة الشاهين، أن تعويض الفنادق من «جيوب» المواطنين مرفوض، مشيراً إلى أنه وجه سؤالاً برلمانياً عن دوافع وضوابط واستثناءات الحجر الفندقي. من ناحيته، قال النائب فايز الجمهور، إنه «على وزير الداخلية احترام القانون الذي نصت المادة 28 من الدستور على أنه لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها». وشدد على أن الدولة متكفلة برعاية المواطنين صحياً، ولا يجوز إلزامهم بتحمل أعباء مالية لا يستطيعون تحملها، وبنفس الوقت لا يستطيعون ترك مصالحهم في المملكة الشقيقة. إبرة في كومة قش إلى ذلك، ثمن النائب سعدون حماد العتيبي قرارات السلطات الصحية باستثناء المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج، كذلك الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والقصّر من هم دون 18 سنة ومسافرين من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبية من الحجز المؤسسي الإلزامي، خصوصاً أن سفرهم خارج البلاد كان لتلقي العلاج أو لأداء الاختبارات الدراسية أو لأداء بعض الأعمال الرسمية وليس بهدف السياحة. وطالب حماد وزير الصحة د. باسل الصباح بضم مرافقي المرضي المبتعثين لتلقي العلاج في الخارج ومرافقي الطالبات الدارسات في الخارج لتلك الاستثناءات، خصوصاً أن تلك الحالات تكون بحاجة ماسة لوجود مرافق معها أثناء السفر والوجود خارج البلاد، ويصعب السفر دون وجود مرافق، مع الاكتفاء بالحجر المنزلي لهؤلاء المرافقين لمدة 14 يوماً بعد إجراء فحص الـ (PCR) للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس «كوفيد 19» كباقي حالات الاستثناء. من جهته، قال النائب صالح المطيري، إن «تفعيل المادة 106 من الدستور لا تعني إعفاء عضو مجلس الأمة من ممارسة أعماله، إضافة إلى المراقبة والمحاسبة، ونحن أمام معضلة كويتيين خارج البلاد وأسر بحاجة للعودة إلى الكويت، ويجب أن يتعامل رئيس الوزراء بصفته بوضع قرارات تسمح لهم بدخول البلاد بدون أي تعقيدات». وأضاف المطيري، «إلى رئيس مجلس الوزراء، نحن محاسبون أمام الله وأنتم كذلك»، مشيراً إلى أن المحاجر المؤسسية التي تم إعدادها وكلفت الدولة مبالغ طائلة.. الاستفادة منها الآن أولى من تركها، لكن كأن الحكومة المستقيلة تبحث عن إبرة في كومة قش». وأشار إلى أن اليوم يبدأ الحجر المؤسسي الذي ليس لدينا مشكلة معه إذا كان به فائدة للبلاد والعباد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ونوجهه إلى رئيس الوزراء أين المحاجر التي أسستها الدولة وكلفتها الملايين؟ مستدركاً «المحاجر موجودة إلى الآن وبعضها ليست 5 نجوم بل 7 نجوم، فأين هي؟ وأعلم أن محاجر الأحمدي كانت مستعدة للاستقبال وكم التكلفة التي صرفت عليها؟». وأعرب المطيري عن تمنياته بتشكيل لجنة برلمانية قبل أن يمس جيب المواطن لعمل زيارات ميدانية لتلك المحاجر، مبدياً أسفه لاستثناءات غير معروفة وعدم إعفاء مرافق المريض من الحجر المؤسسي. واقترح وضع مركز للمسحات للمواطنين القادمين من الخارج عند المنافذ، وتوفير سبل الراحة لهم حتى تظهر النتيجة، خصوصاً أن بعض الدول تطلب منهم مبالغ طائلة لإجراء المسحة. سوء إدارة قال النائب د. عبدالكريم الكندري أن الحكومة مستمرة بسوء إدارة الأزمة والتخبط والتنفيع بقراراتها، مضيفاً «بعد عام من اعتماد الحجر المنزلي وتوقيع لصفقات شراء أساور التعقب وإنشاء تطبيقات المتابعة، والتي تمت تجربتها عند تنفيذ خطة إجلاء المواطنين، تلغي هذا كله وتعيد الحجر المؤسسي على حساب المواطن». أما النائب حمدان العازمي فقال هو الآخر «لا وزير الداخلية ولا غيره يستطيع منع مواطن كويتي من دخول الكويت بحجة عدم حجز فندق للحجر المؤسسي.. كفاكم تخبطاً واحترموا الدستور حتى يحترم المواطنون قراراتكم». وأكد النائب خالد العتيبي من جانبه على أن «الحكومة حالياً تجني ثمار سوء تخطيطها لأزمة كورونا وتأتي بقرار يخالفه الدستور»، وأكمل «عليها أن تعلم أن واجبها وبحكم الدستور رعاية المواطن صحياً لاسيما خلال الكوارث والأزمات»، متساءلاً «ماهو مصير تجهيزات أماكن الحجر التي صرفت عليها الملايين الشهور الماضية؟ ولماذا يتحمل المواطن سوء قراراتكم». فيما قال النائب مهند الساير أنه «بعد تجهيز المحاجر بمبالغ طائلة لإستقبال طائرات الوافدين يُمنع الكويتي من دخول بلده بالمخالفة للمادة 28 إذا ماحجز فندق على حسابه، إما أنكم ماتعرفون الدستور أو تعودتوا على مخالفته». وقال النائب فرز الديحاني «لا يمكن لوزارة الداخلية منع أي مواطن كويتي من الدخول إلى الكويت عبر كافة منافذها، حتى وان بدأ تطبيق قرار الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد، سلطة الدستور والقانون أعلى من قرارات متخبطة تُتخذ دون تخطيط».