ترأس وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان امس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد خلال الفترة 7-8 سبتمبر الجاري في الدوحة بدولة قطر الشقيقة. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل تنامي التحديات التي تواجهها اقتصاديات المنطقة وأثرها على أسواق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن على رأس هذه التحديات معالجة البطالة من خلال وضع الخطط الكفيلة باستيعاب تدفق الخريجين من مواطني دول المجلس وإدماجهم في المشاريع التنموية في القطاع الخاص، وتوحيد الرؤى والسياسات العمالية ترجمة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية نحو التكامل المنشود. ولفت حميدان في هذا السياق إلى ان مملكة البحرين حققت قفزة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية وإدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، استطاعت من خلالها الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة ووضعت العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تعزز الحماية الاجتماعية، مؤكداً ان بحث وتبادل التجارب الناجحة في دول المجلس يوفر فرصة هامة لتعزيز النجاحات ومعالجة المشكلات نظراً لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى ان البحرين مع توحيد السياسات والقوانين المعمول بها في مجالات العمل بدول المجلس والتي من شأنها ان تعزز انتقال الأيدي العاملة الخليجية وتقنين وتنظيم استقدام العمالة الوافدة في المشاريع التنموية والإنتاجية بدول المجلس. ويبحث الاجتماع العديد من المواضيع الهامة التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومنها الجهود المبذولة لتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل، حيث سيناقش الاجتماع إصدار أو تعديل التشريعات والقوانين الوطنية بما يتلاءم مع قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة، 2007) بشأن المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعين العام والخاص. ويطلع الوزراء الخليجيون كذلك على تقارير حول التزام الدول الأعضاء بتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى المتعلقة بمجال العمل منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى بحث التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، وبحث إمكانية العمل نحو تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية.