قررت المحكمة الكبرى الجنائية منح آخر أجل لدفاع المتهم الأول لتقديم مرافعته في قضية تزوير ساعات العمل الإضافية بوزارة الصحة حيث اطلعت المحكمة أمس على تقرير خبير أمرت بندبه لإعداده في القضية التي تضم 4 موظفين بالسلمانية زوروا ساعات عمل وهمية بهدف الحصول على مبالغ ومكافآت وصلت إلى خمسة آلاف دينار. وكان تحقيق بدأ بناء على قرار وكيل الوزارة حول مخالفات سلوكية خاصة بأحد المتهمين كشف انه وآخرين تلاعبوا بالنظام الإلكتروني وأضافوا ساعات عمل إضافية بأيام الإجازات من دون تكليفهم بأي أعمال أو مهام وظيفية، وبالبحث والتحقق في تقرير ساعات العمل الإضافية تبين أنه تم تسجيل حضورهم وأن طريقة إدخال تلك الساعات تمت عن طريق الإدخال اليدوي وليس من خلال قراءة البصمة. وكشف التحقيق أن المتهم الأول كان لديه صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني واستغل الدخول عليه لتسجيل حضوره في أيام الإجازات بالإضافة إلى ثلاثة آخرين على الرغم من صدور قرار بوقف العمل في الإجازات لبعض الموظفين لعدم الحاجة إليهم، إلا أن المتهمين اعتمدوا على الإدخال اليدوي وتلاعبوا بالنظام الإلكتروني بقصد الحصول على بدل لتلك الساعات، وهي عبارة عن مبالغ مالية تصرف بقيمة ضعف ساعات العمل في الأيام العادية، وخاصة أنه في السابق كان هناك ثغرة تمكن من إضافة ساعات عمل إضافية يدويا ولكن تم تداركها وأصبح التسجيل حاليا إلكترونيا فقط.