لقد تحولت سياسة لندن تجاه الصين إلى سياسة ذات وجهين، إن لم تكن مشوشة. ففي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، قام وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشكل خبيث بتشويه سجل حقوق الإنسان في شينجيانغ، حتى أنه حاول الضغط على أعضاء المجلس الآخرين والأمم المتحدة للانضمام إلى حملته للترويج للشائعات. ومع ذلك، قبل أيام قليلة فقط، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصف نفسه بأنه "محب للصين بشدة" وتعهد بتحسين العلاقات معها. على مدى العامين الماضيين، صارت سياسة داونينغ ستريت تجاه الصين متنافرة على نحو متزايد، وفي بعض الأحيان، بدت كما لو أن يدي شخص تعملان ضد بعضهما البعض. فبينما كانت إحدى اليدين تعطي الأمر بتعزيز التعاون الثنائي مع الصين، لا سيما في التجارة والاقتصاد، أصدرت اليد الأخرى تعليمات بحظر هواوي من شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، وحظر شبكة تليفزيونية صينية ملتزمة بالقانون، واعتماد سياسة وُضعت خصيصا لأهالي هونغ كونغ، ومنع استيراد السلع من شينجيانغ بحجة ما يسمى باستخدام "العمل القسري". إن تنفيذ مثل هذه السياسة ذات الوجهين أشبه برش مياه قذرة على شخص ما بشكل متكرر ثم القول له "إنس الأمر ولنكن أصدقاء". كما يبدو أن لندن تخدع نفسها، ويبدو أن بعض صانعي السياسة البريطانيين يتظاهرون بأن حديثهم المناهض للصين لن تسمعه الصين. التفسير المنطقي الوحيد لمثل هذه الازدواجية هو أن لندن تنوي أكل الكعكة والفوز بها. إنها تريد الاستفادة من تعاونها العملي مع الصين بينما تتظاهر بأنها تستطيع الوقوف بحزم ضد ما تسميه "الديمقراطيات الغربية" بـ"الصين الحمراء". يحتاج صانعو القرار البريطانيون إلى معرفة أن اتباع إستراتيجية ذات وجهين كهذه لن تؤدي سوى إلى فشل مزدوج على الصعيدين. في حقبة ما بعد الجائحة وما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تتماشى علاقات صحية ومستقرة مع الصين مع المصالح البريطانية طويلة الأجل. وهذه العلاقات لن تصبح ممكنة إلا عندما تعرف لندن كيف تعزز الثقة والاحترام المتبادلين مع بكين. بالطبع، للندن مطلق الحرية في أن تختار الدفاع عن ما يسمى بالقيم الغربية. ولكن، إذا سعت إلى القيام بذلك على حساب المصالح الأساسية للصين، فلن تقف بكين مكتوفة الأيدي.