تُجسد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت أبلغ صور التكامل ووحدة الهدف والمصير، وترسم في الوقت ذاته نموذجاً يحتذى في العلاقات الاقتصادية بكل ألوانها التجارية والاستثمارية والسياحية، وتزداد العلاقات الإماراتية الكويتية منذ أكثر من 6 عقود، قوة وتكتسب المزيد من العمق والرسوخ في شقها العربي، الخليجي الأخوي، وتتجلى متانة ونمواً في شقها الاقتصادي والتجاري المشترك، وتتعداهما لتشمل كل أوجه التعاون.  ويوثق العلاقات الإماراتية الكويتية إطار من الاتفاقيات والتي بلغ عددها 33 اتفاقية منذ عام 1972 وحتى الآن، في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية 4 خلال الفترة ذاتها.زخم كبير وتظهر البيانات الرسمية الزخم الكبير والمتواصل في العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية ونمو حجم الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين مع وجود آفاق مشرقة ومستقبل واعد للنمو والتعاون في المجالات كافة. وسجل حجم المبادلات التجارية بين الإمارات والكويت زيادة مطردة ونمت التبادلات بين الإمارات والكويت بنحو 55% خلال 2018 مقارنة مع 2017 وارتفعت قيمة التبادل التجاري لتلامس 40 مليار درهم (39.4 مليار درهم) مقابل 24.4 مليار درهم لعام 2017 بزيادة 13.9 مليار درهم بحسب وزارة الاقتصاد والتي تشير إلى أن 1730 شركة ووكالة وعلامة تجارية كويتية تنشط في مختلف الأنشطة التجارية في الإمارات، وهي في تزايد كماً ونوعاً. الطيران والسياحة وتعد حركة الطيران بين البلدين مؤشراً واضحاً على عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الإماراتي والكويتي، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية التي سيّرتها الشركات الوطنية حوالي 23 ألفاً بإجمالي مسافرين بلغ 2.7 مليون مسافر، بين يناير 2019 ومارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا فيما تشير بيانات الدوائر والهيئات السياحية في الإمارات إلى الإقبال الضخم من السياح القادمين من دولة الكويت الشقيقة إلى الدولة على مدار العام. والتي تتراوح أعدادها ما بين 400 إلى 500 ألف سائح سنوياً، منهم نحو 375 ألف سائح لدبي، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بالإضافة إلى العديد من الأشقاء الذين يمتلكون عقارات خاصة بهم في مختلف إمارات الدولة، حيث يمتلك نحو 3 آلاف مستثمر كويتي نحو 5700 وحدة عقارية في الشارقة. وشهد عاما 2019 و2020 توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الدولتين أولهما توقيع الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بهدف تعزيز إطار عمل التعاون بين الدولتين في قطاع الطيران المدني. كما وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مجلس الأعمال الكويتي، بهدف تزويد موظفي المجلس ببطاقة «إسعاد»، التي تتضمن عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص لحملة البطاقة بنسب مختلفة. وفي نهاية ديسمبر 2019 وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث يمكن لضيوف الشركتين الحجز على وجهات محددة.صادرات سلعية تعد الحلي والمجوهرات والذهب والحصى وسيارات الركوب، في صدارة صادرات الإمارات غير النفطية للكويت، بينما تتمثل أبرز سلع الواردات في زيوت النفط والكوك وبوليمرات الإثيلين والحلي والمجوهرات، وتشمل سلع إعادة التصدير أجهزة الهواتف والحلي والمجوهرات والذهب وسيارات نقل البضائع. ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الإمارات نحو 13 مليار درهم، بحسب بيانات رسمية وتنشط الشركات والعلامات التجارية في 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، التعدين واستغلال المحاجر، التشييد والبناء، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم. وتستثمر في الكويت 16 شركة إماراتية، تشمل أسمنت الاتحاد، الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أبراج كابيتال، شركة أبوظبي للاستثمار، أرابتك القابضة، بنك أبوظبي الأول، شركة داماس، داماك العقارية، دانه غاز، شركة دبي للكابلات (دوكاب)، روتانا للفنادق، صحارى للاتصالات، مجموعة أبراج، مجموعة شرف، مجموعة ماجد الفطيم، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. وتشمل القطاعات الاستثمارية للشركات الإماراتية في الكويت قطاعات صناعة الكابلات، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، تجارة الجملة والتجزئة، التنقيب عن النفط والغاز، وغيرها.إكسبو 2020 وتشارك الكويت بقوة في معرض إكسبو 2020 دبي عبر جناح يعد الأضخم مقارنة مع مشاركاتها الخمس السابقة في معارض إكسبو الدولية، ويقع الجناح ضمن منطقة الاستدامة ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، ويتميز بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، والذي يعكس رؤية دولة الكويت للمستقبل كدولة مستدامة من خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية ومناخها ومواردها ومهارات شعبها الواسعة. استثمارات مباشرة وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة للاستثمارات الخارجية الكويتية المباشرة في نهاية 2018 بقيمة 2.2 مليار دولار وفي المقابل تضخ الإمارات استثمارات بقيمة 944.6 مليون دولار لتستحوذ على نسبة 9.3% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الكويت البالغة نحو 10.1 مليارات دولار. وتأتي الكويت بالمرتبة التاسعة كأحد أبرز الشركاء التجاريين للإمارات في الربع الأول من 2019، بحجم تبادل تجاري يبلغ 9.65 مليارات درهم لتستحوذ على نسبة 2.44% من إجمالي التبادل التجاري للإمارات خلال الفترة والذي سجل 396.06 مليار درهم وبلغ إجمالي كميات التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام الماضي نحو 10.06 ملايين طن، بنسبة 16.3% من إجمالي كميات التبادل التجاري للإمارات خلال الفترة. وحسب أحدث البيانات لإدارة الإحصاء المركزية في الكويت، كانت الإمارات الشريك التجاري الرابع من حيث الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 بقيمة 482 مليون دولار، مقابل 470.53 مليون دولار بالفترة المماثلة من 2018.الشركات الإماراتية وتضم قائمة الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إسمنت الاتحاد، الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وأبراج كابيتال، وشركة أبوظبي للاستثمار، وأرابتك القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وشركة داماس، وداماك العقارية، ودانة غاز، وشركة دبي للكابلات دوكاب، وروتانا للفنادق، وصحارى للاتصالات، ومجموعة أبراج، ومجموعة شرف، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية. وتشمل أهم القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الإماراتية في الكويت صناعة الكابلات، وصناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وصناعة الأسمنت، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، والسياحة والسفر، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة.قفزات نوعية وساهمت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت في زيادة حجم الاستثمارات، والتبادل التجاري بينهما إلى مستويات غير مسبوقة، فبالنسبة للتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين فقد قفز بنحو 245% ما بين 2010 وحتى 2017، بعد أن ارتفع من 7.4 مليارات درهم عام 2010 ليصل إلى 25.35 مليار درهم بنهاية العام 2017 وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد. وفي عام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 11 شهراً نحو 3.63 مليارات دولار (13.35 مليار درهم) لتستحوذ الإمارات على المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بعد الصين كأكبر مصدِّر للسلع لدولة الكويت خلال تلك الفترة، إذ تؤمن الإمارات والكويت بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام. وتعتبر العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودولة الكويت متينة للغاية، مصدرها عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي تمتد جذورها إلى الماضي البعيد قبل ظهور النفط والتي تطورت بعد اكتشافه. وتؤكد مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، لاسيما خلال الأعوام القليلة الماضية، متانة العلاقات وتكامل اقتصاداتهما، فالإمارات والكويت تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام، ما ينبئ بالمستقبل الزاهر الذي ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App