ترتبط دولة الإمارات واليابان بعلاقات اقتصادية ثنائية وثيقة حافظت على تطورها المستمر على مدار عقود طويلة، مستفيدة في ذلك من دعم القيادة الرشيدة في كلا البلدين، وحرصهما على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة. وتتواصل علاقات البلدين منذ قيامها في إطار من الصداقة والمصالح المتبادلة، وتعود بدايتها إلى ما قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات، من خلال المبادلات التجارية التي كانت تقوم بها الشركات اليابانية في منطقة الخليج العربي. وتعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر الدول الموردة للنفط إلى اليابان، ومصدراً مهماً لتزوديها بالغاز الطبيعي والألمنيوم، وتشكل كذلك مصدراً آمناً ومستقراً وموثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، كما أنها تلعب دور الشريك الاستراتيجي والمتعاون في مختلف المجالات. ويعيش ويعمل ما يزيد على 4700 مواطن ياباني في دولة الإمارات، وهو أكبر عدد للمواطنين اليابانيين المقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب بيانات السفارة الإماراتية في طوكيو، كما تعمل أكثر من 400 شركة يابانية في الإمارات. التبادل التجاري ونمت التبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات واليابان 10% خلال عام 2022 لتصل إلى 54.1 مليار درهم، مقابل 49.2 مليار درهم خلال عام 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد. ونمت الواردات بنسبة 10.5% لتصل إلى 44.1 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 39.9 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 3.2% إلى 6.5 مليار درهم خلال عام 2022، مقابل 6.3 مليار خلال عام 2021، بينما نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 16.6% لتصل إلى 3.5 مليار درهم، مقابل نحو ثلاثة مليارات درهم. ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة «غير النفطية» بين الإمارات واليابان خلال السنوات العشر الماضية 529.2 مليار درهم. وتفصيلاً، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 53.9 مليار درهم عام 2013، و58.7 مليار درهم عام 2014، في حين بلغ 53.9 مليار عام 2015، ونحو 53.5 مليار درهم في عام 2016، و58.1 مليار درهم في عام 2017، و54.2 مليار درهم في عام 2018، وإلى 53.7 مليار درهم في عام 2019، قبل أن تهبط في عام «الجائحة» 2020 إلى 39.9 مليار درهم، لتقفز بأكثر من 23% في عام 2021، وتصل إلى 49.2 مليار درهم، ثم 54.1 مليار درهم خلال عام 2022. وبالنسبة للتبادل التجاري بما فيه النفطي، شهد عام 2022 ارتفاع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 57.5% ليتجاوز 200 مليار درهم، مقارنةً ب 127 مليار درهم في عام 2021، ما يضع الإمارات في المركز السابع ضمن أعلى الشركاء التجاريين لليابان في العالم، فيما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2021. ونمت صادرات الإمارات إلى اليابان بنسبة 69.7%، من 99.5 مليار درهم في عام 2021 إلى 168.8 مليار درهم في عام 2022، فيما زادت وارداتها من اليابان من 27.5 مليار درهم في عام 2021 إلى 31.1 مليار درهم في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 13.3%. اتفاقية الشراكة وتم إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين الصديقين، تأكيداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، بدعم ورعاية قيادة البلدين، بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارية وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين. وتشمل المجالات الرئيسة للشراكة، التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي، وتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كل القطاعات، مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن. مجالات متقدمة وعلى الرغم من تنوع مجالات التعاون بين البلدين، إلا أن أوجه التعاون تتركز على المجالات المتقدمة، ففي مجال الفضاء تعزز التعاون منذ الإطلاق الأول للقمر الصناعي «خليفة سات» من تانيغاشيما في عام 2018، متبوعاً بإطلاق أول مسبار كوكبي لدولة الإمارات «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ في يوليو 2020، ووصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في 9 فبراير2021. وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان، لتشمل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن. وتواصل الإمارات واليابان المزيد من التعاون في البحوث المشتركة لتسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع واسعة النطاق لإنتاج الهيدروجين واستخدامه. مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي ساهم مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي، في تعزيز الشراكة والاستفادة من فرص الاستثمار الواسعة وتوطيد العلاقات الثنائية، وفتح فرص الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمارات. ويعزز المجلس سبل تطوير التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والإعلام والتعليم والموارد البشرية. وعلى هامش الدورة التاسعة للمجلس، أبرم البلدان اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، وتسريع تطوير الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع كبرى لإنتاج الهيدروجين واستخدامه، وذلك ضمن جهود الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة. ونتطلَّع إلى استكشاف وتنويع علاقاتنا في المشاريع المستدامة والقطاعات القائمة على الابتكار». وضمن جهودها لتعريف المستثمرين وقطاع الأعمال في اليابان بالتطوُّرات والفرص الاستثمارية في أبوظبي، نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي «ملتقى أبوظبي للاستثمار في طوكيو»، الذي ألقى الضوء على الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات والخدمات المالية. واستعرض مكتب تنمية الصناعة، التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، فرص الاستثمار والتعاون في القطاع الصناعي، إلى جانب إطلاقه المبادرات وتعزيزه الشراكات مع مؤسَّسات عالمية رائدة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تسعى إلى مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13 ألفاً و600 وظيفة جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031. واستعرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) مجالات التعاون في الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، فيما قدَّم مكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي للمقيمين عروضاً عن البرامج والحوافز لدعم الابتكار والشركات للاستفادة من منظومة الأعمال في أبوظبي لتحقيق النمو والتوسُّع، وبرامج استقطاب الكفاءات وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلة. أخبار ذات صلة الإمارات واليابان.. علاقات استراتيجية تخدم مصالح البلدين الإمارات واليابان.. شراكة ثقافية وقيم إنسانية استثمارات مشتركة توسع التعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان بشكل سريع، وتُعد اليابان من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات حيث تجاوزت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني 14 مليار دولار في عام 2022. وتُعد اليابان تعد واحدة من أكبر شركاء الاستثمار لدولة الإمارات في كل من الاستثمارات الصادرة والواردة، حيث تجاوزت الاستثمارات اليابانية في الدولة 4 مليارات دولار في عام 2021 تمثل 3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأكثر من 8% من الاستثمارات من الدول الآسيوية. وتأتي اليابان في طليعة مطوري الطاقة الهيدروجينية لسنوات عديدة، وهي تواصل ريادتها من خلال التقنيات والتطبيقات الجديدة المبتكرة، وتحرص الإمارات الآن على بناء وتعزيز شراكاتها الحالية، واغتنام فرص النمو لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية تجاه صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.