تعهد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمس، بعدم التهاون في قضية «خلية العبدلي» التي يتهم فيها 25 كويتيًا وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران و«حزب الله» والمساس بوحدة وسلامة البلاد. وأعلن الغانم في مؤتمر صحافي عقده في الكويت، أمس، أن «أي تنظيم يمس الأمن الكويتي لن نتهاون معه سواء كان (حزب الله) أو غيره». لكّن الغانم دعا الكويتيين لرصّ الصفوف، وعدم إثارة الانقسام على خلفية الإعلان عن هذه الخلية، وحمل بقوة على من أسماهم «دعاة الفتنة» الذين قال إنهم استغلوا هذا الحدث لإثارة الانقسام في الكويت، داعيًا الكويتيين للتمسك بالوحدة الوطنية «في مواجهة تجار الأزمات ومثيري الفتن ونافخي الكير وعبدة الدينار الذين يظهرون في الأزمات ليقتاتوا عليها في محاولتهم إحراق البلد». وفند رئيس مجلس الأمة الاتهامات التي تروجها جهات نيابية كويتية سابقة بتورط نواب حاليين في قضية «خلية العبدلي». وقال إنه لم يسمع «بأي شكل من الأشكال بأن هناك نوابًا متورطين» في هذه القضية، مبينًا أن سبب الدعوة لحضور الاجتماع الحكومي النيابي الأحد المقبل هو لاستيضاح كل الأمور المطروحة في الساحة. وشدد الغانم على ضرورة مواجهة من يريد تبني خطاب طائفي، مؤكدًا أن «العقوبة في (خلية العبدلي) شخصية وكل مجرم يتحمل جريرته». وقال: «سنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسكًا كسابقتها في تفجير مسجد الإمام الصادق وسننتصر». وأعلن الغانم عن اجتماع نيابي حكومي بحضور رئيس الوزراء يوم الأحد المقبل لمناقشة تداعيات «خلية العبدلي». وبشأن الدعوات في الكويت للتعجيل بتوقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية، ولو بمرسوم ضرورة إذا عجز مجلس الأمة عن إقرارها، وهي دعوات ارتفعت وتيرتها أخيرًا على خلفية الأحداث التي شهدتها الكويت، قال الغانم: «إنه لا جديد بالنسبة للاتفاقية الأمنية»، مضيفًا أن «الاتفاقية الأمنية الخليجية لن تخرج بمرسوم ضرورة وفي جميع لقاءاتي مع القيادة السياسية.. لم يطلب أحد استعجال هذا الموضوع أو هذه الاتفاقية»، مبينًا أنه وفقًا لقرار المجلس، فإن الاتفاقية موجودة لدى اللجنة التشريعية وهي من ستقوم بدراستها من الناحية الدستورية. وذكر أن المجلس لن يقبل إقرار أي اتفاقية وأي قانون غير دستوري «وهو ما يعني باختصار شديد أنه لا يوجد أي جديد بشأن الاتفاقية ولن يكون هناك مرسوم ضرورة». وأبدى الغانم استغرابه من إصرار نواب التيارات الإسلامية على الدعوة لاتحاد كونفدرالي خليجي، وقال إن «هناك علامة استفهام حول دعوة القوى الدينية للكونفدرالية الخليجية في وقت يرفضون فيها الاتفاقية الأمنية». وجدد الغانم الدعوة للحكومة بضرورة الكشف عن كل ملابسات قضية «خلية العبدلي» بعد انتهاء التحقيقات وكشف أسماء الأفراد والتنظيمات والدول التي تقف وراء هذه القضية، مضيفًا أن «لا دولة ولا تنظيم ولا حزب أو فكر فوق مصلحة الكويت». وقال: «إننا نأخذ على محمل الجد كل الاتهامات التي أوردتها النيابة العامة سواء من دول يقصد فيها إيران أو أحزاب أو تنظيمات ذكر فيها اسم (حزب الله)». ودعا المسؤولين ورجال الدولة إلى أن تكون تصريحاتهم متسمة بالحكمة والعقل ومراعاة المصلحة العامة بعيدًا عن الانفعالية والتهور، مضيفًا: «إننا نعيش في ظروف إقليمية دقيقة ويجب أن تأتي تصريحاتنا بالتنسيق مع القيادة السياسية العليا والسلطة التنفيذية؛ حيث إننا ندعم كل قراراتها في هذا الاتجاه». وردّ الغانم على تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، الأخيرة التي قال فيها إن هناك من يكن الحقد لـ«حزب الله»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة لأفراد «خلية العبدلي» بالتخابر مع إيران و«حزب الله»، وقال الغانم: «إنني كرئيس للبرلمان أؤكد أن الكويتيين ليس لديهم حقد على كائن من كان، سواء (حزب الله) أو غيره». وأضاف: «سبق للكثير من النواب من كل الاتجاهات أن أشادوا بـ(حزب الله) عندما كان يقصف إسرائيل والأراضي المحتلة وإذا كان (حزب الله) أو أي تنظيم آخر يمس الأمن القومي الكويتي، فبالتأكيد هذا أمر لا يمكن أن نقبل به، وإذا كانت النيابة العامة قد ذكرت (حزب الله) في بيانها، فنحن نأخذ هذا الأمر بكل جدية».