شركة رقمي
نقل من موقع 
رفض نواب وشوريون الادعاءات التي ساقتها صحيفة واشنطن بوست ضد البحرين، والمحاولات المستمرة من قبل الصحف الأمريكية في تشويه سمعة البحرين، ومحاولة إبراز صورة مشوهة عن الوضع الحقوقي لها. وأشاروا إلى أن مثل هذه المواقف تأتي لتضع التطلعات والتصريحات الأمريكية أمام دائرة من التناقضات بين الدعوة لتوطيد علاقات الصداقة، وتعزيز التعاون بين الدولتين، وبين هذه الإساءات المنظمة والتي تساق بين فترة وأخرى بما يعطي صورة مشوهة عن المملكة. ودعا النواب والشوريون إلى ضرورة أن يكون هناك موقف بحريني صارم ضد هذه الممارسات المتكررة، وإعطاء هذا الملف أولوية، مؤكدين على ضرورة تقديم وفود بحرينية مؤهلة وقادرة على إيجاد انعكاس حقيقي لما يجري داخل البحرين، ورفع صوت المنجزات البحرينية عاليا في المحافل الحقوقية الدولية. وأكدوا على أن ممارسات هذه الصحف لا يمكن أن يجعلها إلا في خانة الصحف الصفراء والمأجورة، والتي تطبق أجندات معينة، هدفها الإساءة للبحرين، وتقديم صورة مخالفة لما هو حاصل على أرض الواقع. وقال عضو مجلس النواب النائب جمال داوود ان ما نشرته صحيفة واشنطن بوست يثير الكثير من التساؤلات بشأن الموقف الأمريكي تجاه البحرين، ويطرح الكثير من الإشكاليات لدى المواطنين بشأن حقيقة العلاقات القائمة والمفترضة بين المنامة وواشنطن منذ سنوات طويلة. وأضاف داوود انتفاجأ بين حين وآخر بتصريحات لشخصيات سياسية أو إعلامية وبعض المواقف من داخل الولايات المتحدة لا تعبر عن حقيقة تلك الصداقة التي كنا نعتقد أنها موجودة، وإنما لمسنا وجود أشكال عدائية للبحرين على الرغم من وجود اتفاقيات كثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادية وتجارية، أصبحت اليوم في محل شك وتحتاح إلى إعادة مراجعة للتوصل إلى صيغة علاقات تحفظ حقوق الشعب البحريني وحكومة البحرينب. وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تهاجم الصحافة الأمريكية البحرين بينما تتعرض البحرين لأعمال إرهابية علنية ومكشوفة من قبل إيران وكان من المفترض من الإدارة الأمريكية أن تساند حليفتها البحرين في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى مما يسيء إلى الشعب والمواطنين والدولة. وبين داوود أن ما يثار حاليا لابد أن يخضع لدراسة كاملة ومتأنية تعيد النظر في تلك العلاقات التي كانت تعتقد أنها علاقة صداقة متينة وقوية، خاصة وأن البحرين باتت تتفاجأ بين فينة وأخرى بتناقض في المواقف مع تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن العلاقة مع البحرين. واستدرك اهذه التناقضات التي تصدر من الأراضي الأمريكية أصبحت في محل شك، مما يحدث إرباكا في مصداقية تلك العلاقات التي باتت بحاجة إلى دعم ومواقف صريحة وواضحة تعزز من العلاقات التاريخية بين القيادتين والحكومتين والشعبين، لاسيما أن اتفاقية التجارة الحرية بين البحرين والولايات المتحدة التي استغرقت جهدا كبيرا ولسنوات طويلة لتكون معززة لمفهوم الصداقة بين البلدين والشعبين في المجالات الاقتصاديةب. وعبر داوود عن أمله أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في مواقفها تجاه البحرين بما يحسن مفهوم علاقات الصداقة لدى المواطن البحريني. من جانبه قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يؤخذ كل ما يكتب ويقال سواء في الداخل أو الخارج بعين الاهتمام. وانتقد بوعلي كتابات صحيفة الواشنطن بوست، وما حوته من إساءات للبحرين، مؤكدا أن القيادة السياسية في البحرين، طالما صدرت عنها تأكيدات بأن البحرين تعتمد سياسة الباب المفتوح أمام مؤسسات حقوق الإنسان، والترحيب الدائم بها لزيارة المملكة والتحقق من سلامة واستقرار الأوضاع، والمحافظة على حقوق الإنسان. وتابع انعرف أن هناك أيادي خفية تعمل ضد البحرين في الداخل والخارج، ولكن المشكلة فينا نحن، مع الأسف هناك بعض الوفود البحرينية وبعض الأفراد الذين يمثلون المملكة في الخارج ليسوا بالمستوى المطلوب والمأمول في التمثيل، وهي نتيجة لقلة خبرة أو قلة معرفة واحتكاك بهذه الفعاليات الحقوقيةب. وأردف بوعلي قائلا اإن المؤسسات والصحف التي تعمل ضد البحرين لديها دعم مادي ومعنوي من جهات معينة، لذا نحن بحاجة في مملكة البحرين أن يكون لدينا اهتمام خاص بقضية حقوق الإنسان، والاعتناء بأن يكون من يمثل البحرين في المحافل الحقوقية الدولية ذا مؤهل وخبرةب. وأكد على ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور فعال وكبير بشأن حقوق الإنسان، وتبني مثل هذه الملفات، موضحا أن امن الصحيح أن هناك لجنة تعنى بحقوق الإنسان في مجلس النواب، لكن المطلوب منها تفعيل أكثر لكوادر المجلس، وإعداد كوادر من خارج المجلس من رجالات ونساء البحرين لتمثيل المملكة خير تمثيلب. وذكر أن الحكومة مطالبة بالتركيز أكثر وتقديم دعم متواصل للجهات الرسمية للتواجد في المحافل الدولية، والتأكيد على الوجود الفاعل فيها، بما يحقق دفاعا حقيقيا عن البحرين، وتقديم الصورة الصحيحة عن الأوضاع الحقوقية في المملكة. من جانبها شجبت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان ما نشرته صحيفة واشنطن بوست من إساءات ضد مملكة البحرين، معتبرة أن مثل هذه الصحف لا يمكن إلا أن تكون صحفا صفراء ومأجورة. وأشارت إلى أن شعب البحرين اعتاد ومنذ العام 2011 على وجود هجمات من قبل أقلام سخرت نفسها للإساءة للمملكة ومنجزاتها، ما يجعل وصفها بمأجورة أمرا غير قابل للشك، خصوصا مع ما تقوم به من تأجيج للأوضاع، ومحاولة إثارة العبث والفوضى. وأشارت إلى أن عدداً من الصحف والمنظمات اعتادت أن تسيء للبحرين من الناحية الحقوقية، لأنها تدرك أن الأكاذيب والافتراءات ستؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد البحريني، بالإضافة إلى أمور كثيرة من نواحي الحياة. وأكدت على أن ما تسوق له هذه الصحافة من ادعاءات عن وجود انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن يصدر إلا عن صحافة مأجورة، حيث تركت تسليط الضوء على دول قريبة من البحرين وتحوي بين حدودها انتهاكات جسيمة وأوضاع إنسانية مزرية، فبدلا من توجيه أصابع الإتهام لها، تكيل هذه الاتهامات والادعاءات الباطلة ضد البحرين. وذكرت أن هذه الصحف تركت الأوضاع في سوريا، بما تعانيه من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والذي حصل أمام مرأى ومسمع العالم كله من خلال الكارثة التي حصلت للاجئين، وتركت الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الإيراني والشعب العراقي، وسلطت الضوء على بلد آمن. وأكد على أن هناك مساعي تشهد لها المنظمات الدولية الرسمية بتقدم البحرين وسعيها الدائم لتطوير مسائل حقوق الإنسان وتسخير كل الأجهزة التي تدعم حقوق الإنسان. وناشدت سلمان الجهات المختصة بمتابعة هذه التصريحات المسيئة للبلد، والتي باتت تسيء أيضا للشعب البحريني، لما يكال ضد بلادهم من تهم لا أصل لها. وأكدت سلمان على دور الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لدور الشباب البحريني في التصدي لهذه الافتراءات، مؤكدة الحاجة لحشد الجهود، والتصدي للتشويهات التي تنال من المملكة، إذ أن معالجة هذه الصورة مسؤولية الجميع من جهات حكومية ورسمية وإعلامية وسلطة تشريعية ومواطنين، عبر موقف واحد يضع حدا لكل هذه الموجة من الإساءات. بدوره قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي إن البحرين لا تأخذ شهادة عن أدائها بشأن ملف حقوق الإنسان من الصحف الأمريكية، بل من مجلس حقوق الإنسان المعني بمناقشة هذه الملفات والقضايا. وأشار إلى أن مثل هذه الصحف اعتادت أن تكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن الأجدر بصحيفة الواشنطن بوست أن تدقق في وضع الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل مع حقوق الإنسان، مبينا أن مثل هذه الصحف ذات المعايير المزدوجة تنظر بعدسات سميكة حينما تكون الانتهاكات معنية بالدول التي تصدر فيها. وبين أن مجلس حقوق الإنسان يناقش التقارير السنوية للدول، وفي العام المقبل سيطرح ملف البحرين الحقوقي، مؤكدا أن المملكة ماضية قدما وبكل عزم في إبراز الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فيها. وأضاف االمملكة سباقة وقبل الكثير من الدول في مراعاة حقوق الإنسان وأصدق دليل على ذلك التوقيع على الكثير من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان كالعهد الدوليب. وأردف قائلا اإن ما تثيره هذه الصحف لا أنظر له بنظرة جدية، فالبحرين دائما تكرس جهودها فيما تراه ضروريا، أما ما تكتبه بعض الصحف والجمعيات الحقوقية المخترقة يجب أن يكون بعيدا عن الاهتمام طالما أنها لا تقوم بكتابة التقارير النزيهة، وتعمل ضمن سياسة التجنح ومجافاة الحقيقةب. من جانبه أكد النائب غازي فيصل آل رحمة نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن العبث والتدخل في الشأن الداخلي والوطني لمملكة البحرين غير مقبول من أية جهة كانت، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها تحكيم لغة العقل والالتفات إلى ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين، معللا ذلك بتقرير نشرته صحيفة أمريكية قبل يومين تناولت فيه الشأن المحلي بطريقة سمجة بهدف تأليب الرأي العام على المملكة، وتضخيم قضايا محلية بحتة بقصد ابتزاز المملكة والتأثير عليها. وعبّر آل رحمة عن ثقته بمتانة النسيج المجتمعي ووحدة الصف الوطني، والتفاف الشعب خلف قيادته الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، مشددا على اهتمام القيادة المستمر بالنسيج المجتمعي وتحصين الجبهة الداخلية بمزيد من الوحدة والتآخي ورفض كل ما يمس الأمن المجتمعي الذي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني، مؤكداً أن جميع البحرينيين أخوة في مملكة البحرين، ولهم حقوق وعليهم واجبات وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن. وأبدى آل رحمة استنكاره البالغ ورفضه التام لما ورد في تقرير الصحيفة والمعلومات المغلوطة المأخوذة من جهات مؤدلجة تتبع أجندات هدامة لإنجازات البحرين تنافي الواقع بشكل فج، وتغض الطرف عن المكتسبات والانجازات التي تحققت، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقفة جدية ومراجعة سياساتها تجاه الحلفاء، قياسا بما تقوم به من مشاريع مع بعض الدول التي ما فتئت يوما عن إعلان الكراهية والعداء لها مجاهرة لا خفاء. ولفت النائب آل رحمة إلى أن مجلس النواب ليس بعيدا عما يثار في الساحة محليا أو دوليا، مؤكدا أن كل ما يمس مملكة البحرين لا تهاون من قبل السلطة التشريعية في اتخاذ ما يلزم من خلال الآليات والأدوات الدستورية فيه، داعيا المؤسسات المجتمعية كافة إلى القيام بدورها وعدم التهاون في أي موقف وطني، مشددا على عدم رغبته الخروج عن اللياقة الدبلوماسية البرلمانية في العمل البرلماني.
مشاركة :
