قطع محتجون الاثنين طرقًا رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية الى العاصمة، اعتراضًا على التدهور المستمر لليرة في مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، في خطوة وصفتها السلطات بأنها «عمل تخريبي».وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ «الأسوأ لم يحدث بعد»، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدمًا باصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي. ومنذ صباح الاثنين، أقفل المحتجون طرقًا عدة في العاصمة ومحيطها كما في مناطق عدة في الشمال خصوصًا طرابلس، وفي البقاع شرقًا، وفي جنوب البلاد.وبدأ المحتجون تحركهم في الصباح الباكر بإقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها «يوم الغضب»، قبل أن يعمل الجيش على فتح بعضها، ويغلق محتجون طرقًا أخرى. وأضرم محتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كذلك، نصب عدد منهم الخيم في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي.وقالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في قطع طريق رئيسي شمال بيروت، لوكالة فرانس برس «انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره. حتى كرامتنا خسرناها».وتصاعد تحرك قطع الطرقات خلال الأيام الماضية بعدما سجّلت الليرة انخفاضًا قياسيًا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. واقترب سعر الصرف في مقابل الدولار من عتبة 11 ألفًا في السوق السوداء التي هي «عرضة للتلاعب والمضاربة» بحسب خبراء. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد ترؤسه اجتماعًا أمنيًا اقتصاديًا للبحث في التطورات، أنّ «قطع الطرقات مرفوض» و«يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار»، وفق مقررات الاجتماع. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الامنية والعسكرية بـ«عدم السماح بإقفال الطرقات».وبينما اعتبر عون أن ارتفاع سعر صرف الدولار «غير مبرر»، قرر المجتمعون العمل على إقفال «المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية» التي تحدد أسعار الصرف.