أغلق محتجون طرقاً رئيسة في مختلف أنحاء لبنان، أمس، بينها أغلبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، احتجاجاً على التدهور المستمر لليرة مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، في خطوة وصفها الرئيس اللبناني ميشال عون بأنها «عمل تخريبي يهدف إلى ضرب الاستقرار». وأفاد مراسلو ومصورو «فرانس برس» عن إقفال أغلبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها «يوم الغضب». وأضرم محتجون النيران في حاويات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما نصب عدد منهم الخيم في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي. وأقفل محتجون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، طريق المطار الدولي جنوب بيروت وطرقاً في مناطق عدة في الشمال خصوصاً طرابلس وفي البقاع شرقاً وفي جنوب البلاد، وعمل الجيش تدريجياً على فتح عدد منها. وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة أكثر من 80% من قيمتها. وتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين بدءاً من 17 أكتوبر 2019 احتجاجاً على تدهور الاقتصاد وقيود مصرفية مشددة. لكنّ تحرّكاتهم تراجعت تدريجياً على وقع تفشي فيروس كورونا، ومن ثم تشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت إثر انفجار المرفأ المروع في الرابع من أغسطس. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً اقتصادياً لبحث التطورات، أنّ «قطع الطرقات مرفوض ويتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار»، وفق مقررات الاجتماع. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ«عدم السماح بإقفال الطرقات». وبينما اعتبر عون أن ارتفاع سعر صرف الدولار «غير مبرر»، قرر المجتمعون العمل على إقفال «المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الصرف»، كما قررت الرئاسة اللبنانية تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف، وقانون تنظيم مهنة الصرافة بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية. ومنذ انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف بجروح ودمار عدد من أحياء العاصمة، يكرر المجتمع الدولي لا سيما فرنسا، التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت لمرتين، مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات ملحة لوضع حد للتدهور والمساهمة في إخراج البلاد من مأزقها، مقابل دعم مالي. لكن القوى السياسية لم تحرك ساكناً بعد، ما يفاقم غضب اللبنانيين. وربطت تقارير إعلامية بين ارتفاع سعر الصرف وانتهاء مهلة نهاية الشهر الماضي حددها مصرف لبنان للبنوك من أجل تحقيق شروط عدة على رأسها زيادة رأسمالها بنسبة 20%. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App