بيروت – الوكالات: أقفل محتجون أمس طرقًا رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، اعتراضًا على التدهور المستمر لليرة مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، في خطوة وصفتها السلطات بـ«عمل تخريبي».  وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ «الأسوأ لم يحدث بعد»، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدمًا بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.  وأفاد مراسلو ومصورو فرانس برس عن إقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها «يوم الغضب». وأضرم محتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما نصب عدد منهم الخيم في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي.  وأقفل محتجون، وفق الوكلة الوطنية للإعلام، طريق المطار الدولي جنوب بيروت كما طرقًا في مناطق عدة في الشمال وخصوصًا طرابلس وفي البقاع شرقًا وفي جنوب البلاد، عمل الجيش تدريجيًا على فتح عدد منها.  وقالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في إقفال طريق رئيسي شمال بيروت، لفرانس برس «انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره. حتى كرامتنا خسرناها».  وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضًا قياسيًا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفًا في السوق السوداء، التي يقول خبراء إنها «صغيرة نسبيًا.. وعرضة للتلاعب والمضاربة».  ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.  وتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين بدءًا من 17 أكتوبر 2019 احتجاجًا على تدهور الاقتصاد وقيود مصرفية مشددة. لكنّ تحرّكاتهم تراجعت تدريجيًا على وقع تفشي فيروس كورونا ومن ثم تشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت إثر انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس. وقال المتظاهر أنطوني دويهي لفرانس برس «اليوم، أعدنا الثورة إلى الشارع لسبب واحد هو أن الشعب والبلد مات وانهار». وتابع «إذا لم ننزل الآن ونواجه ونضحي، ستحكمنا هذه السلطة الفاسدة لثلاثين عامًا إضافيًا».  واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد ترؤسه اجتماعًا أمنيًا اقتصاديًا لبحث التطورات، أنّ «قطع الطرقات مرفوض» و«يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار»، وفق مقررات الاجتماع. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ«عدم السماح بإقفال الطرقات». وبينما اعتبر عون أن ارتفاع سعر صرف الدولار «غير مبرر»، قرر المجتمعون العمل على إقفال «المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية» التي تحدد أسعار الصرف.  وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.  ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.