أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، هاشم هاشم، قرارا ينظم آلية تطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات في المؤسسة، بما يضمن سلامة تطبيق «البترول» وشركاتها التابعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وينص القرار، الذي حصلت "الجريدة "على نسخة منه، أن يتم إنشاء لجنة دائمة مشتركة، بعضوية الموظفين المختصين المعنيين بـ «البترول» والشركات التابعة، للتنسيق المستمر في شأن المعلومات التي يتاح الاطلاع والحصول عليها، والمعلومات التي يحظر الكشف عنها، لضمان سلامة ووحدة التطبيق، فضلاً عن التنسيق في شأن ما يستجد مستقبلا بخصوص تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وأي تعديلات عليهما. ولفت القرار إلى أن كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني، أو أعطى معلومة غير صحيحة له، وكذلك كل من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات، أو من أخل بسريّة المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.