تمكن متهم بالاحتيال من إقناع متقاعد بأن يوصله إلى صراف آلي ويعطيه بطاقته البنكية ويقوم بسحب 500 دينار منها، وإعادته مرة أخرى للمكان الذي أخذه منه، وبجلستها أمس حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن المتهم لمدة 3 سنوات. وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغ به المجني عليه متقاعد ويبلغ من العمر 67 عاما، بأنه كان يجلس في منزله بمنطقة النويدرات عندما حضر المتهم، وأخبره بأنه مندوب لبنك البحرين الوطني وأفاد بأن حسابه لدى البنك قد تعرض لاختلاسات مالية وطلب منه تسليمه بطاقته الشخصية وبطاقة الصراف الآلي والرقم السري الخاص بها، فوافق المجني عليه، فعاد المتهم وأبلغه بأنه لا يملك سيارة وإذا كان بإمكانه توصيله للبنك، فاستجاب المجني عليه وقام بتوصيله إلى فرع سند بسيارته، ولم يكتف المتهم بذلك بل طلب من المجني عليه أن ينتظره قليلا، وذهب بالبطاقة وسحب مبلغ 500 دينار، وعاد إلى المجني عليه وسلمه البطاقة وقال له انه لا توجد أي مشاكل في الحساب، وطلب منه إرجاعه إلى النويدرات وبالقرب من مسكنه ففعل. لكن المجني عليه ساوره الشك في الأمر فتوجه في اليوم التالي إلى البنك ليكتشف سرقة المبلغ، فقامت الشرطة بعرض الشريط المصور لفرع البنك على المجني عليه فتعرف على المتهم، لكن وبعد القبض عليه أنكر ما نسب إليه وقال انه كان خارج البحرين خلال تلك الفترة وما بين تاريخ 29 مارس 2009 إلى الرابع من أبريل، وبمراجعة الجوازات والهجرة تبين بالفعل أنه كان خارج البحرين وهو ما يتناقض مع صورته في كاميرا الصراف الآلي. وظلت القضية منذ ذلك الحين قيد البحث والتحري حيث تبين أن المتهم يحمل جواز سفر خليجي آخر إلى جانب البحريني، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في 29 مارس 2009، استعمل توقيعاً إلكترونياً خاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك لغرض احتيالي، كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي وتمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي.