أبلغ أحد ضحايا متهم في قضية استثمارات وهمية بأنه تعرّف إلى المتهم في أثناء رياضة المشي، إذ خلال فترة وجيزة استطاع إقناعه بالدخول في استثمارات واستولى منه على 7 آلاف دينار، وحكم على المتهم بالسجن 5 سنوات، فطعن على الحكم بالاستئناف، لتؤيد محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم، والأمر بإعادة المبالغ النقدية إلى أصحابها ومصادرة عائدات الجريمة. وبدأت وقائع القضية لدى ورود بلاغ من شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتضمن ما أبلغ به المجني عليه الأول بقيام المتهم بالاحتيال عليه، إذ أوهمه بأنه يعمل في مجال الاستثمار واستلم منه مبلغ 7250 دينارًا ليستثمرها له في المجال العقاري، إلا أنه احتال عليه واستولى على المبلغ دون أن يقوم بأي استثمارات، وتبيّن للمبلغ لاحقا أن المتهم قام بالاحتيال على العديد من الأشخاص. وقال المجني عليه إنه تعرف إلى المتهم في عام 2017 عن طريق صديق أخبره بأن المتهم مستثمر وأنه كان ينوي الحصول على سيولة، فعرض عليه صديقة الاستثمار لدى المتهم الذي يقوم بأخذ اموال من المستثمرين ويشتري أراضي ويبيعها بسعر أعلى ويرجع المبلغ المستثمر مضافا إليه الأرباح، فقام بتسليم صديقه 6300 دينار سلمها للمتهم بنفسه، لكن بعد أربعة أشهر بدأ يطالب المتهم بالمبالغ إلا أنه كان يماطل، فتقدم بشكوى ضده في الشرطة. وأفاد المجني عليه الثاني بأنه تعرف إلى المتهم في أثناء ممارسة الرياضة في الممشى وسلمه 7 آلاف دينار ليقوم باستثمارها، إلا أنه لم يرجع المبلغ ولا العوائد المنتظرة. وفي التحقيقات أنكر المتهم ما نسب إليه، وأفاد بأنه لا يعمل في مجال الاستثمار نهائيًا، فأسندت إليه النيابة العامة انه في غضون عام 2017 تلقى مبالغ نقدية من شخصين بغرض استثمارهما دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما أنه اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارًا بهما، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة. وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالسجن 5 سنوات وأمرت بإعادة المبالغ النقدية إلى أصحابها، ومصادرة عائدات الجريمة، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد العقوبة.