شركة رقمي
نقل من موقع 
بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر طعون 6 مدانين بالاحتيال على متقاعد وسحب 29 ألف دينار من حسابه البنكي عبر مكالمات ورسائل هاتفية تحمل روابط الكترونية تمكنوا من خلالها من سحب المبلغ، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار، وذلك بعد إدانتهم في غضون 2022 بأنهم اشتركوا مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية لغرض احتيالي، كما اشتركوا مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء من دون مسوغ قانوني على مال مملوك للمجني عليه بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهم في الاتصال بالمجني عليه وإيهامه بأنهم موظفون وطلبوا معلومات عن رقم بطاقته البنكية، واشتركوا مع آخر مجهول في الدخول لنظام تقنية المعلومات للحساب البنكي الخاص بالمجني عليه، كما حازوا مواد إباحية بنظام وسيلة تقنية المعلومات. وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تقديم مواطن ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده تلقيه مكالمة هاتفية من موظف ادّعى أنه مختص بتحديث بيانات بطاقة هويته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات الشخصية ورقم بطاقة البنكية وبياناتها، بعدها تلقى رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه، وبعد تلقي رسالة بأرقام وُصفت بالسرية من أجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد إدخال الأرقام السرية تبيّن سحب مبلغ 29 ألف دينار من حسابه البنكي، ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله. فيما أفاد محلل إدارة المخاطر للبنك التابع له المجني عليه، بأنه تم رصد العملية الاحتيالية التي تعرض لها المجني عليه وتبين سحب مبلغ وقدره 29 ألف دينار، حيث تمكن البنك من استرجاع 13 ألف دينار فقط من المبلغ، وتم رده إلى حساب المجني عليه وبتتبع المبلغ الآخر تبين تحويله إلى حساب المتهم الأول، الذي دلت التحريات الأمنية أنه عضو في شبكة احتيالية تقوم بالتواصل مع الضحايا وتستدرجها لسحب الأموال. كما تبين من بلاغ إحدى شركات تحويل الأموال أن أحد المتهمين الآخرين قام بفتح حساب بنكي في الشركة وأودع مبلغ 8 آلاف دينار إلا أنه بناء على اشتباه في مصدر الأموال تم إيقاف الحساب خاصة بعد تلقي المتهم مبالغ على دفعات بنكية، حيث تم التوصل إلى باقي المتهمين والقبض عليهم، حيث اعترفوا أنهم تعرفوا على شخص باكستاني خارج المملكة جندهم بفتح حسابات بنكية لهم على أن يقوم هو بتحويل الأموال لحساباتهم ومن ثم إعادة توجيه المبلغ له في الخارج مجددا مقابل عمولة يتحصلون عليها.
مشاركة :
