انخفاض المخالفات الطبية في العامين الماضيين بنسبة 85% عن 2016«تنظيم المهن» جهة مستقلة تحقق في جميع الشكاوى بكل حيادية وشفافية كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن انخفاض المخالفات الطبية بنسبة 85% خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في عام 2016، لافتة الى ان عدد المخالفات في 2016 قدرت بـ19 مخالفة طبية تمت احالتهم الى لجان التأديب، في حين انخفض هذا العدد ليسجل 3 مخالفات فقط في 2019، وذلك نتيجة للتدابير التي اتخذتها الوزارة لتفادي الأخطاء الطبية.وأضافت وزيرة الصحة ان عدد الشكاوى التي تم تقديمها ضد الوزارة قد انخفض أيضا بأكثر من 75% خلال نفس الفترة، فكانت 46 شكوى في 2016، وانخفضت الى 10 شكاوى في عام 2019، حيث قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتحقيق في تلك الشكاوى، واسفرت عن وجود 3 مخالفات، تمت احالتها جميعا الى لجان التأديب، في حين لم تتم إحالة أي شكوى خلال الفترة من 2016 حتى 2019 الى النيابة العامة.وذكرت الوزيرة انه قد تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف الى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير مهارات الكوادر الطبية والفنية مثل تشكيل لجنة تطوير وتحسين سير العمل بطوارئ السلمانية، وتشكيل مكتب تجارب وحقوق المرضى، والاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، وتدشين مركز الاتصال المركزي.وأوضحت أن هناك فرقا بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والاثار الجانبية المترتبة نتيجة عدم قابلية بعض المرضى للعلاجات المقدمة، مبينة ان الخطأ الطبي يعرف بانه قيام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة والقواعد العامة للحيطة والحذر التي يتقيد بها الطبيب المعتاد، ويترتب على مسلكه نتائج ضارة كان يمكن تفاديها.وأشارت وزيرة الصحة في ردها على سؤال للنائب محمد عيسى العباسي بشأن عدد الأخطاء الطبية المسجلة في الوزارة والإجراءات التي تتخذ حيال تلك الأخطاء، انه مع صدور قانون انشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أصبحت الهيئة جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم المهن الصحية والرقابة على الخدمات الصحية بكل حيادية، مضيفة انه من اهم اختصاصات الهيئة كما هو منصوص عليه في القانون هو التحقيق في الشكاوى ومساءلة المرخص لهم تأديبيا.وأضافت ان اختصاصات الهيئة تتمثل في دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها ومساءلة المرخص لهم تأديبيا عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة او لأصول ومقتضيات وآداب المهنة، مبينة ان اللجان التأديبية المشكلة بقرارات من الرئيس التنفيذي للهيئة تعتبر هي اللجان الفنية الوحيدة المخولة بالقانون لإصدار قرارها بتقرير خطأ طبي من عدمه من دون تدخل أي جهة خارجية، وذلك وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، حيث نص القانون على: «لا يكون الطبيب مسؤولا عن الحالة التي وصل اليها المريض اذا تبين انه بذل العناية اللازمة ولجأ الى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض»، ولكنه مسؤول في الأحوال التالية:إذا ارتكب خطأ أدى الى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية او عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، وإذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب او تقصيره في العناية به، وإذا أجرى على مرضاه تجارب او أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الاضرار بهم.وأشارت الوزيرة الى انه لا بد من التأكيد على ان الإجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة تتم بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية وان القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضي، وانه للمرضى الحق في اللجوء الى القضاء في حال عدم قبولهم نتائج التحقيق المعتمد.وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارة لتكثيف التدقيق الطبي وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومتابعة إجراءات تصحيحها، فأشارت إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز آليات الرقابة الداخلية والنظر في الممارسات الطبية التي قد يشتبه في وقوع أخطاء طبية فيها، حيث قامت قبل وبعد إنشاء الهيئة على تطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة الذاتية الداخلية قبل إحالة الشكاوى والأخطاء إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كجزء من استراتيجيتها في تطوير خدماتها، وتقوم في سبيل ذلك ببحث ومناقشة جميع الحالات والعمليات التي تجرى في مجمع السلمانية الطبي من خلال لجنة الوفيات والمراضة، بالإضافة إلى النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى والمراجعين والأفراد من خلال قنوات تلقي الشكاوى بالوزارة، وتقوم لجنة الوفيات والمراضة المركزية بمجمع السلمانية الطبي ببحث جميع الحالات التي تقع بالمجمع سواء حالات الوفاة أو الحالات التي ترد إليها من اللجان الفرعية بمختلف أقسام المجمع السريرية وغير السريرية أو من خلال اجتماع التقرير اليومي، حيث تقوم اللجنة المركزية بدراسة ومناقشة جميع هذه الحالات التي صاحبتها مضاعفات والتحقق منها، وفي حال الاشتباه في أي منها بوجود إهمال أو خطأ طبي يتم تشكيل لجنة تحقق في الموضوع، وعند ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال يتم اتخاذ الإجراء المناسب نحو إحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للبت فيها مع العلم بأنه يتم ذلك بغض النظر عن وجود شكوى من عدمها، بل تقوم لجنة الوفيات والمراضة المركزية في بعض اللجان بطلب إعادة التحقيق إن لم تقتنع بنتائج لجان التحقيق الأولية، أما بالنسبة إلى حالات الأخطاء الجسيمة أو الوفيات المفاجئة فيتم تحويل جميع هذه الحالات مباشرة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المختصة قانونا بالنظر في هذه الحالات، بالإضافة إلى الالتزام بإرسال تقرير سنوي موجز عن جميع الحوادث الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها ولم يتم تصنيفها كحوادث جسيمة وفقا للسياسة المعدة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهذا الشأن.وذكرت وزيرة الصحة أنه يوجد لدى الوزارة نظام لتسجيل الشكاوى المقدمة من المرضى، حيث قامت الوزارة بالبدء في تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة السابق فيما يتعلق بتطوير النظام المركزي لشكاوى المرضى في وزارة الصحة، وذلك من خلال عدة مشاريع منها إنشاء وحدة شكاوى المرضى، ووضع السياسات وإجراءات التعامل مع الشكاوى المقدمة من المرضى والمترددين على الخدمات الصحية، ومن أهم مشاريعها في هذا الصدد تنفيذ مشروع تجارب وحقوق المرضى والمريض أولا، والذي يعد من المشاريع المميزة والفريدة عالمياً بما يتماشى مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية في أوروبا وأمريكا وكندا للسهر على راحة المريض وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقد تفردت وزارة الصحة بتميزها في تقديم هذا المشروع لتكون أول مزود للرعاية الصحية يقوم بتطبيق «حلول ومعالجة شكاوى المرضى بوقتها أي ساعة تقديمها وفي آنيتها»، حيث يتم تلقي الشكوى من قبل المرضى وعائلاتهم ليتم إيجاد الحلول المناسبة لهم في نفس الوقت من دون تأجيلها، وذلك تماشياً مع رؤية وزارة الصحة لتوفير واحتضان الخدمة المميزة في تقديم أفضل التجارب وحقوق المرضى وضماناً لحقوقهم في كل مرحلة من مراحل علاجهم وفي كل خطوة من الخدمات المقدمة إلى المرضى وذويهم ومرافقيهم من أجل تحقيق أعلى وأنسب درجات الجودة في عمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية كافة.وتتنوع مصادر وقنوات تلقي الشكاوى في الوزارة، والتي يتم إيجاد الحلول لها من قبل مكتب تجارب وحقوق المرضى والمريض أولا وذلك كالتالي:1 – برامج الإذاعة اليومية.2- الجرائد المحلية والصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي.3- النظام الوطني للمقترحات والشكاوى الإلكتروني (تواصل).4- الشكاوى التي ترد عن طريق المنظومة الإلكترونية.5- الاتصال الهاتفي المباشر.6- الحضور الشخصي.7- مركز الاتصال (الكول سنتر) 80008100.ما السقف الزمني لإجراءات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية؟ وكم يبلغ عدد الشكاوى التي تمت إحالتها إلى لجان التأديب؟ وكم من تلك الشكاوى تمت إحالتها إلى النيابة العامة.بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى الهيئة في عام 2018 والتي تمت إحالتها إلى لجان التأديب (4) شكاوى، وبلغ عددها في عام 2019 (3)، شكاوى، ولا توجد شكاوى محالة إلى النيابة خلال ذات الفترة.وبالنسبة إلى السقف الزمني لإجراءات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية أوضحت الوزيرة أنه عند تسلم الشكوى، تتم مراجعتها وجمع المعلومات اللازمة لتقييمها، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر للمراجعة أو الفصل في الشكوى، وذلك بحسب طبيعة موضوع الشكوى وتعقيدها.