شهدت بيروت ومناطق لبنانية أخرى اليوم (السبت) اعتصامات ومسيرات وأعمال قطع طرق احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والعملة الوطنية. وجاءت هذه التحركات في وقت يشهد فيه سعر صرف الليرة اللبنانية مزيدا من التراجع مقابل الدولار الذي تخطى اليوم عتبة الـ12 ألف ليرة في السوق السوداء. وفي ساحة الشهداء في وسط بيروت اعتصم محتجون من مجموعات الحراك المدني للمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ. وذكرت ((الوكالة الوطنية للاعلام)) اللبنانية الرسمية، أن المعتصمين أذاعوا بيانا أكدوا فيه أن "السلطة الحاكمة لا تستطيع ومليشياتها التي تتناتش على حصصها في إدارات الدولة الاستمرار في حكمها الفئوي والتسلّط على الشعب ومنع لقمة العيش عنه وعن الجيش". ورأى البيان ان "السلطة لا تزال تراوغ وتحتال على المجتمعين العربي والدولي من أجل إعادة إنتاج سلطتها"، داعيا الى "إسقاط منظومة الفساد في السلطة القائمة" . ومن وسط بيروت سار المحتجون في تظاهرة جابت عددا من الشوارع مطالبين بسرعة تشكيل حكومة إنقاذية من خارج الطبقة السياسية وبمحاكمة الفاسدين وباسترداد الأموال العامة المنهوبة. وقالت الوكالة الرسمية إن محتجين تجمعوا عند أحد المداخل المؤدية الى مقر البرلمان وتمكنوا من إقتلاع بوابة حديدية عملاقة ورشقوا القوى الأمنية المتمركزة خلفها بالحجارة والمفرقعات النارية فردت هذه القوى بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع فتفرقوا من دون وقوع مصادمات مباشرة بين الجانبين. وفي عدد من أحياء بيروت وفي مدن وبلدات المناطق بجنوب وشرق وشمال وجبل لبنان قام محتجون بقطع عدد من الطرق والشوارع الرئيسية احتجاجا على التراجع المتواصل في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. وكانت عمت لبنان في الشهر الجاري احتجاجات استمرت نحو 9 أيام وتخللتها أعمال قطع طرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والليرة اللبنانية بعدما تخطى سعر صرفها حاحز الـ 10 آلاف ليرة أمام الدولار في السوق السوداء. ويواجه لبنان منذ اغسطس الماضي شغورا حكوميا وأزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار وتقييدها بالعملة المحلية.