سلّمت لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب النواب اليوم الثلاثاء، وتضمن 50 توصية، بالإضافة إلى عدد كبيرة من الملاحظات والمشاهدات. وقالت اللجنة أنّها لاحظت أن الديون المستحقّة للصناديق من الشركات والمؤسسات بلغت 59 مليون دينار، وأن مديونيات الشركات الكبرى للصناديق تجاوزت الـ7 ملايين دينارًا. كما أفادت اللجنة بأنها لاحظت بأن هناك مبالغ تم التخلف عن سدادها للصناديق بقيمة 105 ملايين دينار، وهي مبالغ تتعلق بـ «تقاعد النواب والشوريين السابقين».