طالب النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، بزيادة عدد أسرّة العناية المركزة، لا سيما فئة كبار السن أصحاب أمراض القلب وضيق التنفس، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في المستشفيات الخاصة؛ مما يشكل عبئا على عاتق المواطنين، وعلي رأسهم محدودو الدخل.وأكد "أبو سريع"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أهمية توفير أكبر قدر من حضانات الأطفال ذات الأسعار المدعمة، وذلك بما يتماشى مع اتجاه الدولة بدعم صحة المرأة برعاية الرئيس السيسي، معقبا "محتاجين نهتم بالحضانات، وخاصة للأسر الفقيرة والموظفين".دعا عضو مجلس الشيوخ، إلي الإهتمام بتأهيل مستوي موظفي التأمين الصحي من حيث الخبرات الطبية وسبل التعامل مع التقنيات التكنولوجية التي تم إلحاقها مؤخرا ضمن أنظمة التحول الرقمي بالمنظومة الصحية .وتابع النائب، يجب التركيز علي تقديم الدعم التأميني الصحي لسكان مدن المحافظات وذلك بإعتبارهم الأكثر احتياجا مقارنة بالقري، معللا " القري بتكون فيها راوبط اجتماعية قوية فالأهالي بتسند بعضها أما بالمدن العلاقات بتكون محدودة" لذا لابد من الاهتمام بهم.كان قد كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، من بينها 40 ألف عملية جراحية وفق أحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك منذ بداية إطلاقها في المحافظة عام 2019 وحتى الآن.جاء ذلك خلال استعراض الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ عام 2019 وحتى الآن، ومناقشة تقرير أدائها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ووفق أحدث المعايير العالمية، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،مساء  اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.أضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم 132 ألف خدمة طبية وعلاجية، منها أكثر من 5000 عملية جراحية فائقة الدقة بمختلف التخصصات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال المنشآت الصحية التي آلت للهيئة بالمحافظة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء أرقام (2257 لسنة 2020) و(362 لسنة 2021)، مشيرًا إلى أن إجمالي خدمات طب الأسرة المقدمة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء محافظة الأقصر بلغت 105.871 خدمة طبية حتى الآن.وأشار السبكي، إلى أنه تم نقل الأصول العلاجية لعدد 108 منشآة صحية، منها 94 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 14 مستشفى بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء أرقام (2418 لسنة 2019)، (2257 لسنة 2020)، و(362 لسنة 2021) بأن تؤول المنشآت الصحية التابعة للجهات المختلفة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات الثلاث سالفة الذكر إلى فروع الهيئة العامة للرعاية الصحية بهذه المحافظات بكل ما لها وما عليها، تنفيذًا للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018.   وأضاف السبكي، أنه تم تسجيل 55 منشآة صحية تابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد نجاح تلك المنشآت في مطابقة كل المعايير الموضوعة من قِبل هيئة الاعتماد والتي تغطي كافة الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، والتي تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد. وتابع السبكي خلال عرض تقرير أداء أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية أمام البرلمان اليوم: أن محاور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشمل إتاحة خدمات والجدارة الإكلينيكية، الاستثمار في العنصر البشري، ميكنة الخدمات المقدمة، النجاعة المالية، تعزيز تجربة المريض، بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات والمبادرات الصحية التي تسهم في تحسين الحياة الصحية للمرضى وجودتها.    كما أشار إلى أنه تم استحداث بعض من حزم الخدمات الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل منذ شهر يوليو وحتى الآن، منها المسح البرويتزوني PET CT، العلاج الإشعاعي، الغسيل الكلوي للأطفال، الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي للأورام، القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، تغيير الصمام الأورطي للقلب بتقنية التافي، القسطرة القلبية CTO، فصل البلازما، وعلاج أورام البنكرياس، بالإضافة إلى إنشاء بنوك دم تابعة للهيئة وذلك لتوفير الدم ومشتقاته بشكل آمن وكافي. وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام الهيئة بالجدارة الإكلينيكية من خلال تفعيل اللجان المختلفة والتي من شأنها ضبط الأداء داخل المنشآت الصحية وضمان الإجراءات الطبية والإدارية السليمة، لافتًا إلى حرص الهيئة على التطوير والتدريب المستمر على أدلة العمل افكلينيكية وذلك حرصًا على توحيد جودة الخدمة الطبية المقدمة وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا. وأضاف، أن هيئة الرعاية الصحية أعطت أولوية للاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل من المنشآت الصحية وحساب التكاليف والعمل على استغلال الموارد والحفاظ على موارد الدولة بشكل يضمن تدفق مالي مستمر للهيئة لضمان سير العمل، وذلك من خلال ميكنة العمل بالإدارة المالية للهيئة، وإعداد دليل إجرائي متكامل لإعداد المطالبات بالشكل السليم، وكذلك الانتهاء من لائحة تسعير الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات الهيئة للمتعاملين من غير المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، إلى جانب تدريب العاملين على نظم العمل والنظم المحاسبية المتعارف عليها وفقًا لآخر إصدار لدليل الرقابة المالية. ولفت السبكي، إلى العمل على ميكنة الخدمات والتحول الرقمي للخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بما يسهم في حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويسر، من خلال ميكنة جميع الخدمات بالمراكز والوحدات الصحية وكذلك المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل منظومة الطبTele Medicine، وإطلاق خدمات تطبيق البالطو لتقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين عن بُعد، وكذلك تفعيل منظومة المعامل LIS والعمل بها بعدد كبير من منشآت الهيئة وجاري الاستكمال في باقي المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر. وأضاف الدكتور أحمد السبكي، إلى استثمار هيئة الرعاية الصحية في القوى البشرية العاملة لديها من خلال عمليات التدريب والتطوير المستمر ورفع كفاءة العاملين سواء من الأطقم الطبية والإدارية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمرضى، إلى جانب إعداد خطط توفير القوى البشرية من القيادات والكوادر ذات الخبرات والمهارات المهنية العالية للعمل بمنشآت الهيئة وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في الرعاية الصحية المقدمة. وتابع: أنه يتم تطوير الأجنحة الفندقية بالمستشفيات التابعة للهيئة بما يضمن الراحة الجسمانية والنفسية للمرضى، والوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، بما يعزز من تجربة المريض داخل منشآت الهيئة، علاوة على الاستعانة بالكوادر الصحية والخبرات في مختلف التخصصات الطبية لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمنتفعين. وأشار أيضًا إلى أنه تم تنظيم الملتقى السنوي لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية سواء من القطاع الخاص أو العاملين لديها، ترسيخًا بأن العنصر البشري هو أهم مورد لدى الهيئة وأهم ركائزها لتقديم الخدمة الصحية المميزة للمنتفعين وسعيًا لرفع قيمة الهوية المؤسسية للهيئة العامة للرعاية الصحية داخليًا وخارجيًا، حيث أطلقت الهيئة خلالها عدد من جوائز التميز تشجيعًا للمتميزين من العاملين لديها. ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستهدفات الهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2021، تشمل التميز الإكلينيكي واستمرار الهيئة في سعيها نحو ترسيخ مفهوم الجدارة الإكلينيكية لتقديم الخدمات الصحية طبقًا لأعلى معايير عالمية لجودة الخدمة الصحية، إلى جانب ميكنة الخدمات من خلال العمل على الانتهاء من تطبيق النظام الإلكتروني بالأقسام الداخلية للمستشفيات وكذلك الانتهاء من منظومة المطالبات الإلكترونية لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والربط والتكامل معها لتسهيل وتحسين دورة تسوية المطالبات بين الهيئتين. وتابع: تشمل مستهدفات الهيئة لعام 2021 أيضًا أداء العمل الموحدة لحوكمة نظم التشغيل للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى استمرار العمل على تحسين جودة وطريقة الخدمات المقدمة للوصول إلى أعلى نسب رضاء المتعاملين.  وأكد السبكي، سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية الدائم على تقديم نموذج متطور لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، باعتبارها أداة الدولة المصرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة بكافة بقاع مصر باحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في القطاع الصحي وقطاع البحث العلمي وصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة للمواطن.كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، وتقدم كافة أوجه الدعم لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي بدأت بحزمة المبادرات الصحية الرئاسية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض غيرالسارية، ومبادرة إنهاء قوائم انتظار للمرضى، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وغيرها من المبادرات الرئاسية لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري، علاوة على إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية (مستقبل صحة مصر)، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030