أحرق محتجون غاضبون، أمس، الإطارات وسدوا الطرقات في أنحاء متفرقة من لبنان بينها العاصمة بيروت، مع انهيار جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار، لتفقد معظم قيمتها، بينما يتفاقم الانهيار المالي الذي تعيشه البلاد. وسجلت الليرة حوالي 15 ألفاً للدولار، وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى أمس، بحسب متعاملين في السوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90 في المئة منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019. وأقفل محتجون عدداً من الطرقات في شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي العاصمة بيروت، ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مصرف لبنان في الحمرا ببيروت، منددين بالسياسات المالية. وكانت محطات الوقود في كافة المناطق اللبنانية، امتنعت، منذ أمس الأول، عن بيع المحروقات ورفع بعضها الخراطيم، بسبب نفاد البنزين. وكان أحد المحتجين يصيح: «جُعنا.. طفح الكيل.. خلصنا». وبحسب الدوائر السياسية في بيروت، بات واضحاً غياب أي وجود ملموس للسلطة، مع انزلاق القوى السياسية الفاعلة والنافذة في «حالة جمود كارثية»، وعجز عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. يأتي ذلك، فيما تُجسد التقارير الأمنية صورة «مرعبة» وتحذّر من تحوّل الانفجار الشعبي والمظاهرات الحاشدة إلى «ثورة دموية»، لافتة إلى قطع طرقات في العاصمة، وإشعال الإطارات قرب مصرف لبنان، والمصارف. ولفتت التقارير إلى أنه بالتزامن مع التدهور الاقتصادي، يجري التحضير لتصعيد كبير في الشارع، يمكن أن يخرج إلى اشتباكات مسلحة في بعض الشوارع، وعمليات نهب وسرقة، وتصفية حسابات، لحسابات سياسية وأجندات. وحذرت وسائل الإعلام اللبنانية، من انهيار شامل للبيت اللبناني، وثورة الجياع يمكن أن تخلع أبواب السلطة، والمنظومة الحاكمة، التي تصم آذانها عن آلام الناس، وتشيح بنظرها عن صور الاشتباكات في السوبرماركت للإمساك بكيس عدس أو علبة حليب للأطفال. وخسرت الليرة ربع قيمتها خلال يومين فقط، واهتزت قواعد الأمان الاجتماعي، وارتفعت معدلات الفقر إلى نسب جديدة، ومع ذلك لم يحرك أهل القرار ساكناً. وتفرض الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس وودائعهم المصرفية، وتثير خطر تفشي الجوع. واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية، بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية مارس في حالة عدم ضخ سيولة نقدية. لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة. ويحتاج المقترح الآن إلى تصديق البرلمان. وأفاد مصدر لبناني مسؤول بأن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حالياً. وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس الماضي، ويعني التراجع عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم يُستخدم في تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود. وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار في ميناء بيروت في أغسطس، ألحق دماراً هائلاً بأجزاء واسعة من بيروت، وأودى بحياة 200 شخص، وأجبر الحكومة على الاستقالة، وهو ما يجعل البلاد بلا دفة توجيه، بينما تغوص في أعماق الأزمة المالية. واستمرت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. ولم يُقر البرلمان بعد ميزانية للعام 2021. وكُلف سعد الحريري بتشكيل حكومة في أكتوبر الماضي، لكن ثمة خلافات بينه وبين الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة لمباشرة إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على دعم دولي. دياب: وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية مارس أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أمس، أن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية مارس، والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم. وتعمل حكومة دياب بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس. وقال دياب: «حالياً هنالك تغطية بالنسبة للوقود لشركة كهرباء لبنان لغاية نهاية شهر مارس، لكننا نبذل جهوداً لتأمين اعتمادات جديدة لتغطية حاجة كهرباء لبنان». ومع توقف تدفقات الدولار، يعتمد مصرف لبنان المركزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسة هي القمح والوقود والدواء، فضلاً عن بعض السلع الأساسية الأخرى. وقال دياب في ديسمبر: إن البلاد قد تستخدم الاحتياطيات المتبقية للدعم لفترة ستة أشهر. وأشار أمس، قائلاً: «تخوفنا وحذرنا مسبقاً من أثر استمرار نزف الدولار على الاحتياطي، ولهذا قمنا بإرسال عدة سيناريوهات لترشيد الدعم إلى المجلس النيابي في ديسمبر الماضي». وتابع: «لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن». روسيا: أهمية تشكيل حكومة برئاسة الحريري سريعاً أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة بأسرع ما يمكن، برئاسة سعد الحريري، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. وقال البيان: «إن وزير الخارجية سيرجي لافروف جدد التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه»، مشدداً على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية من خلال حوار واسع بمشاركة ممثلين عن الطوائف الرئيسة كافة في المجتمع اللبناني حصراً في الفضاء القانوني، ومن دون تدخل أجنبي. وأضاف البيان: «وفي الوقت نفسه تم التركيز على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن برئاسة سعد الحريري، قادرة على ضمان خروج لبنان من الأزمة المنهجية». جنرال أميركي: ضرورة الحفاظ على أمن لبنان أكّد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وذلك خلال زيارته لبنان ولقائه كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزيف عون. وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية: «إن ماكنزي زار لبنان في 15 مارس 2021، والتقى كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش، حيث جدّد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته». وشدد ماكنزي «على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خصوصاً أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة». وأوضح ماكنزي، بحسب البيان، أن «هذه الزيارة هي مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام». وتضمنت الزيارة إلى لبنان أيضاً «اجتماعات في السفارة الأميركية، وزيارات لمحطة ضخ المياه والطاقة الشمسية الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إضافة إلى زيارات لفوج الحدود البرية الثالث ومنشآت عسكرية»، بحسب البيان.