اتخذت الأزمة السياسية في لبنان منعطفاً خطيراً في الآونة الأخيرة، حيث باتت البلاد رهينة للقوى الطائفية المهيمنة، والتي شبهها الخبراء بـ«جوارح سياسية» تقتات على خيرات البلاد، وتدفعه دفعاً إلى الانهيار التام، وعلى رأسها ميليشيا «حزب الله» التي تعمل كوكيل للنظام الإيراني وتمثل دولة داخل الدولة. وذكر تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أنه بعد سبعة أشهر من المشاحنات منذ تفجير مرفأ بيروت، ما تزال الدولة، التي وصفتها الصحيفة «بالمفلسة» من دون حكومة، وتتدهور في موجة لا تنتهي من الأزمات، لافتة إلى أنه بدلاً من أن يتخذ رجال الدولة التدابير الكاملة لحالة الطوارئ الوطنية، بدأوا «يقتاتون على جثته»، وفق وصف الصحيفة. وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية بين 1975 و1990، أصبح اللبنانيون رهائن من قبل مجموعات طائفية، لاسيما وجود «حزب الله»، الذي يمثل الحاجز الذي يمنع لبنان من العودة إلى المجتمع الدولي. ومن الصعب المبالغة في محنة لبنان وهو يتجه نحو الانهيار، وبسبب أزماته المالية والمصرفية المعقدة، تسببت جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في تقليص أي حياة متبقية خارج الاقتصاد. ولم تتوقف الأوضاع عند ذلك، بل امتدت إلى فشل الأعمال التجارية، وارتفاع البطالة وانتشار الجوع، إلى جانب حالات التسول. وتشير الصحيفة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يكون متأكداً من نقطة الانهيار في لبنان. لكن لبنان تنفد فيه الدولارات لدعم واردات القمح والأدوية والوقود، التي تلتهم 60 في المئة من ​​ميزانية الأسرة. وفي غضون ذلك، يرفض سماسرة النفوذ الانخراط بجدية في خطط للتشكيل الوزاري، ويُصرّ «حزب الله» وداعموه على حكومة يستطيعون السيطرة عليها بحق النقض «الفيتو». وهناك تنافس على وزارتي الطاقة والمالية المربحتين لمن يسيطر عليهما، ولا يوجد أي بارقة أمل في الأفق.