اجتمع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مُنذُ أيام قليلة  مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:• إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.•رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.•إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.•زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.•زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.•ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.•تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.وكانت أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، قد تضمنت نموا قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.كما تسعي الموازنة إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الإنضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الإقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الإجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلًا عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.لقد تجاوزت  أزمة فيروس كورونا المستجد في حدتها وتداعياتها الاقتصادية كافة الأزمات السابقة التي شهدها العالم، بتأكيد المؤسسات الدولية، فقد نتج عنها معاناة الدول النامية من نقص في التمويل الذي تحتاجه لعام 2020 لإبقائها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وقدره 1.7 تريليون دولار، (وفقًا لتقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بالإضافة إلى فجوة قدرها 1 تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كورونا، مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40% في الاقتصادات النامية خلال عام 2020، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عام 2020 لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 1990.لكن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من الإصلاحات  التشريعية والمؤسسية بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8,5 شهر من الواردات.وجاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُعتبَر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020، وقد كان مُخطّطًا له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8% في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021،(قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 19)، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، بالإضافة إلى التراجع الملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021، وكان من المؤشرات الايجابية، التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، انخفاض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018).واتخذت الحكومة المصرية  مجموعة السياسات الاستباقية للتعامل مع جائحة كوفيد 19 وفي مقدمتها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب مساندة الفئات المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى). كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.كذلك تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية ويتضمن ذلك تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.حفظ اللهُ مصر شعبًا ورئيسًا وجيشًا..