كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن مخطط استيطاني لإقامة سكة قطار خفيف يربط المستوطنات اليهودية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بمدينة تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة عام 48). ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة الخميس، عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية قولها: "إن وسيلة النقل الجديدة التي تم جلبها إلى (إسرائيل) للعمل كجزء من مشروع سكة ​​حديد غوش دان (منطقة المركز التي تضم تل أبيب الكبرى) الخفيفة ستنقل فعليًا إلى منطقة السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية، وتربط مفرق تابواح (حاجز زعترة جنوب نابلس) بتل أبيب". وأشارت إلى أن ريغيف اتخذت هذا القرار، من دون إجراء مناقشة مع المهنيين ومن دون تخصيص ميزانية لذلك. وبيّنت أنه في الأسبوع الماضي، وصلت أولى عربات "القطار الخفيف" إلى ميناء أشدود في جنوب فلسطين المحتلة عام 48، وهو مزيج من سكة حديدية خفيفة وحافلات يمكن أن تحمل ما يصل إلى 500 راكب. وأضافت أنه تم نقل القطار إلى (إسرائيل) قبل تشغيله على الخط الحراري للقطار الخفيف في منطقة "غوش دان"، والذي من المفترض أن يربط مدن اللد والرملة و"ريشون لتسيون". لكن المثير للدهشة - بحسب الصحيفة - وعلى عكس موقف المهنيين في مكتبها، أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريغيف أن وسيلة المواصلات ستعمل في السامرة، وستربط مفرق "تبواح" بـ"تل أبيب"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة من قبل ريجيف قبل أيام قليلة من الانتخابات. ولدى وصول القطار إلى ميناء أشدود، سارعت الوزيرة ريغيف لالتقاط صورة لها بجانبها. وقالت الصحيفة: إنه بينما يعاني الإسرائيليون في منطقة المركز من ازدحامات مرورية، إلا أن ريغيف قررت إعطاء المستوطنات الأولوية. يشار إلى أن الاحتلال شرع في الشهور الأخيرة، بعمليات تجريف في مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بهدف شق شوارع التفافية، لربط المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي الفلسطينية بعضها ببعض وربط كل منها بدولة الاحتلال، بالإضافة إلى تسهيل تنقلات نحو مليون مستوطن إلى الضفة الغربية المحتلة كما أعلن عن ذلك قادة المستوطنين مؤخراً. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلتين غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسة أمام السلام لأنها مقامة على أراضٍ يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية. من جهة أخرى، انطلقت مظاهرة أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، أمس الخميس، احتجاجاً على هدم المنازل والاستيلاء على الأرض وتحريشها وسلب حقوق المواطنين الفلسطينيين في النقب. وردد المشاركون في التظاهرة التي دعت لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، هتافات منددة بممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة التمييز التي تنتهجها ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب. وكان اجتماع موسع قد عقد، حديثاً، في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في النقب وسبل التصدي لسياسات الحكومة الإسرائيلية الظالمة تجاه النقب وأهله. وأكد الحضور ضرورة الوحدة والتكاتف واتخاذ خطوات عملية ومهنية مدروسة من أجل دعم نضال أهل النقب الشرعي. إلى ذلك دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إعلان بلدية الاحتلال في القدس أمس عن مشروع استعماري تهويدي يهدف إلى إقامة حديقة توراتية للمستوطنين على أسطح الأسواق التاريخية في القدس، بما في ذلك زراعة أشجار ووضع ألعاب ترفيهية للمستوطنين لتغيير إطلالة أسطح تلك الأسواق. وأوضحت الوزارة في بيان وصل لـ"الرياض" نسخة منه، أمس الخميس، أن ذلك يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تزوير معالم قلب القدس وبلدتها القديمة ومحاصرة الأقصى، في تجاهل واضح لدائرة الأوقاف الإسلامية ومصادرة مكشوفة لدورها وصلاحياتها. واعتبرت أن تغيير معالم أسطح الأسواق التاريخية القديمة في القدس ليس فقط جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، واستخفافاً بقرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة ذات الصلة، وإنما سخرية إسرائيلية مقصودة من المجتمع الدولي وشرعياته وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين. وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المركبة في القدس وتجاهله ولا مبالاته تجاه ما تتعرض له من إبادة لكل ما هو فلسطيني، لم يعد يعتبر تواطؤاً ومشاركة في الجريمة فقط، بل فقدان المجتمع الدولي لما تبقى من مصداقية له في تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ما يؤدي إلى انتشار أوسع لحالة اليأس والإحباط السائدة في المنطقة، ويفتح الأبواب أمام الفوضى وعدم الاستقرار.