أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعـــيــــة والقـانونيـــــة النـائــب د. خالد العنزي ضرورة إلغاء قانون «حرمان المسيء»، مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع هذا القانون بكل شفافية ووضوح. وقال العنزي في تصريح لـ«الجريدة»، ان «موقفي مسبق ومعلن إزاء القوانين المستحقة الأخرى، خصوصا فيما يتعلق بقانون العفو الشامل وأهميته وضرورته خلال المرحلة الحالية». وأعلن أن «التشريعية» تناقش كل المقترحات ومشاريع القوانين التي ترد إليها بحيادية تامة، لاسيما فيما يتعلق بقوانين العفو، على اختلافها. وذكر أن الأمر في النهاية يخضع للتصويت بعد انجاز التقارير التي تصدر عن مكتب اللجنة الفني، والتي على ضوئها يتم التصويت على كل مقترح على حدة. وأشار إلى أن اللجنة تنتظر تقارير المكتب الفني حول مقترحات العفو التي قدمها عدد من النواب مؤخرا، خصوصا مقترح النائب هشام الصالح رغم رفض الحكومة له، فضلا عن مقترحات حرية الرأي فيما يتعلق بالإساءة للدول والحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين المدرجة على جدول أعمالها. وأوضح أن الحكومة رفضت صيغة «العفو الشامل» التي قدمها عدد من النواب باعتبارها تدخل ضمن العفو الخاص عن جرائم معينة واشخاص بعينهم، وهذا ما رفضته الحكومة، فضلا عن رفضها مقترحا نيابيا بتقليص فترة الحبس الاحتياطي باعتباره إخلالا بالتحقيق ويؤثر سلبا على سيره، مؤكدا ان اللجنة تنتظر رأي مكتبها الفني لتتجه الى التصويت على التقارير الخاصة بالمقترحات كل على حدة، ورفعها الى المجلس لمناقشتها على طريق إقرارها.