شدد النائب راكان النصف أن هناك عدد من القوانين التي أقرت في المجلس الماضي تتطلب إعادة النظر فيها وإلغاء بعضها، مبيناً أن قانوني حرمان المسيء والحبس الإحتياطي من القوانين التي يجب إلغاؤها. وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن بالإضافة الى الى تلك القوانين هناك قوانين أخرى يجب تعديلها منها قانون الجنسية وقانون الإنتخاب، مشيراً الى أن هناك العديد من الاقتراحات تقدمت من النواب آملاً أن يكون هناك توافق على تعديلات موحدة حتى لا تتشتت الجهود في الإصلاحات. وأضاف النصف أن وزارة الصحة من أكثر الجهات التي ضربها الفساد وهي تحتاج الى معالجة خاصة، مبيناً أن ما ذكر في وسائل الإعلام عن إلغاء الوزير د. جمال الحربي عقد شركة التأمين الأمريكية "إتنا" والذي كان أحد محاور استجواب الوزير السابق خطوة إيجابية، داعياً الوزير الى إحالة المتسببين في ضياع المال العام عبر هذا العقد الى النيابة.