أشاد النائب راكان النصف بقرار اللجنة التشريعية البرلمانية إلغاء تعديلات "حرمان المسيء" بقانون الانتخاب، لعدم دستوريتها ورفض كل الاقتراحات الأخرى بالتعديل، لافتا الى أن التعديل غير دستوري، وكذلك التعديلات الأخرى التي قدمت بشأنه. ودعا النصف، في تصريح صحافي أمس، رئيس "التشريعية" إلى سرعة إحالة تقرير اللجنة بشأن قانون حرمان المسيء إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، حتى تعد تقريرها هي الأخرى تمهيدا للتصويت عليه في المجلس. وأضاف ان إلغاء قانون حرمان المسيء من الأولويات التي يجب تنفيذها في جلسة الغد أو جلسة 11 يناير المقبل على أبعد تقدير، مطالبا النواب بعدم المزايدة في هذا الصدد، وإقحام تعديلات في الجلسة من شأنها تعطيل إلغاء التعديل، أو إضافة تعديلات تعيده الى المربع الأول.