شهدت مصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار انتكاسات كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب القيود الحكومية المصممة للسيطرة على انتشار كوفيد - 19، وفقاً لمصادر صناعية. وذكرت «ميد» أن المشروع كان في طريقه للانطلاق أوائل العام الحالي، لكن مشاكل مرحلة التشغيل قد تتسبب بتأخيره إلى وقت لاحق من العام الحالي. وقال أحد المصادر: «تم ضخ الخام إلى المصفاة للمرة الأولى، كما هو مخطط في ديسمبر، ولكن خلال الأشهر الأخيرة تأثرت عملية التشغيل بالقيود التي فرضتها الجائحة على التأشيرات وقيود المطارات، سواء داخل الكويت أو في البلدان الأخرى». وفي محاولة لمواصلة بدء التشغيل، تمكنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) من ضمان منح بعض إعفاءات السفر الخاصة للعمال الأساسيين اللازمين لتشغيل المنشأة. ومع ذلك، فإن إصدار إعفاءات السفر للعمال يعتمد على موافقة الوزارات الحكومية، وفي الأشهر الأخيرة كانت هذه الوزارات مترددة بشكل متزايد في منح الإعفاءات. وأشار أحد المصادرإلى أن: «كيبيك لا تملك السيطرة الكاملة على إصدار الإعفاءات، إنهم يعتمدون على الوزارات الحكومية. على نحو متزايد، كان المسؤولون غير موجودين للموافقة على الإعفاءات أو حتى مناقشة الإعفاءات، وكثيراً ما يذكرون أنهم في اجتماعات وغير قادرين على الرد على المكالمات». وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 615 ألف برميل في اليوم، وستبدأ العمل على الرغم من عدم اكتمال خط أنابيب التغذية الأساسي من مصفاة ميناء عبدالله، وفي وقت سيتأخر خط أنابيب التغذية الأساسي تم وضع خطة لتنفيذ خط أنابيب تغذية ثانوي من مصفاة ميناء عبدالله. وخط الأنابيب الثانوي هذا هو الذي تم استخدامه اعتباراً من 1 ديسمبر الماضي لملء الخزانات في موقع مصفاة الزور. وبحسب المصادر، فإن سعة خط الأنابيب الثانوي أصغر من خط الأنابيب الأساسي، لكنه سيعطي تدفقاً كافياً لبدء تشغيل المصفاة.