هل تدفع روسيا الأسد إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية دمشق – تخيم الشكوك على إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، في ظل حديث متزايد عن تردد روسيا بشأن الخطوة في هذا التوقيت الذي يتزامن مع تكثيف موسكو جهودها الدبلوماسية لتحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.ومن المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا ما بين 16 أبريل و16 يونيو المقبلين، وإلى الآن لم تعلن أي شخصية سورية عن نيتها الترشح للاستحقاق بمن في ذلك الرئيس بشار الأسد.وسبق أن صرح الرئيس السوري بأنه سيحدد موقفه من الترشح للاستحقاق في بداية العام بيد أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.وتقول أوساط سياسية سورية إن فرضية التأجيل واردة، وإن النظام بدأ التمهيد لها من خلال حديث أحد مسؤوليه الأسبوع الجاري عن أن الأمر رهين الوضع الوبائي في البلاد.ونقل عن السفير السوري في موسكو، رياض حداد، قوله إن تحديد موعد الانتخابات مرتبط بالحالة الصحية في علاقة بتفشي فايروس كورونا.وتهرب حداد من الإجابة عن سؤال حول إمكانية دعوة مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية، قائلا “لا تزال الاستعدادات جارية للانتخابات الرئاسية في سوريا”.وعلى عكس الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2014 وحرص النظام حينها على الاستعداد المبكر لها تغيب اليوم عن العاصمة دمشق كما باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة أي مظاهر لذلك.ويرى معارضون أن النظام السوري كما حليفته إيران حريصان على إجراء الانتخابات في موعدها، لأن التأجيل من شأنه أن يرفع غطاء “الشرعية المهزوزة” عن الأسد، وهو ما لا يريدانه. لكن روسيا تبدي ترددا في ظل الرفض الغربي وخشية أن تضر الانتخابات بالجهود التي تقودها في العلن وخلف الكواليس لخلق مساحة مشتركة يمكن البناء عليها مع القوى الغربية.وفقاً للدستور السوري 2012 يتعيّن على رئيس مجلس الشعب السوري الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً، وبالتالي فإن الدعوة إلى الانتخابات ستكون حكماً بين تاريخَي 16 أبريل و16 يونيو من 2021 بحسب ما يقرره رئيس مجلس الشعب.وكانت الولايات المتحدة وأربع دول غربية أعلنت، بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة السورية، أنها لن تعترف بالانتخابات الرئاسية في سوريا.وجاء في بيان مشترك عن وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني دومينيك راب والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو أن “الانتخابات الرئاسية السورية المقررة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا يجب أن تؤدي إلى أي إجراء دولي للتطبيع مع النظام السوري”.وأوضح البيان أن “أي عملية سياسية يجب أن يشارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم الجاليات والنازحون، لتكون كل الأصوات مسموعة”. وأضاف أن “على النظام وداعميه أن ينخرطوا بجدية في العملية السياسية ويسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة إليها”.وأكد الوزراء “تمسكهم بالحل السلمي” للنزاع في سوريا بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على انتقال سياسي للسلطة في البلد.وأبدت روسيا في وقت سابق حرصها على إيجاد تسوية مشتركة للأزمة في سوريا بناء على القرار رقم 2254 الذي سبق أن حاولت الالتفاف عليه، معلنة ترحيبا بمبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون التي تقضي بتوحيد منبري أستانة والمجموعة المصغرة الخاصة بسوريا والتي تقودها واشنطن.ويعتقد مراقبون أن موسكو تسابق الوقت للتوصل إلى صيغة أو مبادرة تهيئ لتسوية وقد يكون من ضمنها إشراك معارضين في الاستحقاق، مشيرين إلى أن حسم مسألة الانتخابات سيجري خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.