أكد أعضاء شورى واقتصاديون أن برنامج «شريك» الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وضع الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة لتحويله إلى منتج ومولد للوظائف.وأوضحوا أن البرنامج يدشن للتحول لمرحلة اقتصادية جديدة يكون للقطاع الخاص الدور البارز في قيادة دفة الاقتصاد الوطني فيها، بعد أن كان الاعتماد في المرحلة الماضية على الإنفاق الحكومي كمحرك لعجلة الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن وصول القطاع الخاص إلى تحقيق 65% من الناتج المحلي يمثل تقدما مهما يضع اقتصاد المملكة ضمن اقتصادات دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا وسنغافورة، والتي تعتمد على القطاع الخاص في دورتها الاقتصادية وفي توليد الوظائف، بالإضافة إلى قفزة متقدمة لموقع المملكة ضمن قمة العشرين، لافتين إلى أن توفر البنى التحتية والمواد الخام لأغلب الصناعات يدعم تحقق البرنامج. وكان ولي العهد قال خلال تدشين برنامج «شريك» أثناء اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى، إن البرنامج يهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030، مضيفا أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، مشيرا إلى أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030م، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبا، وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030م، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030م، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة، 90 % منها ستقدمه الحكومة والصناديق والشركات السعودية.عصر جديدوقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين إن المملكة دخلت عصرا جديدا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص وترفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مستهدفات الرؤية بالوصول إلى 65% بحلول 2030.وأشار إلى أن تدشين البرنامج يؤكد على دور ‫القطاع الخاص‬ كشريك فعال في مستهدفات الرؤية ولتعزيز تنوع مصادر الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، وبما يعزز مكانة الاقتصاد ويرفع من تنافسيته وتنافسية القطاع الخاص، وسيسهم حتما في بناء شراكة استثمارية طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص وسينعكس إيجابا على نمو القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة والتعدين والسياحة ورفع نسبة المحتوى المحلي.آليات عملوأضاف البوعينين أن ولي العهد وضع من خلال برنامج شريك الأسس العملية لتحقيق هدف رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي نصت على أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد من خلال استراتيجية ذات برامج محددة ومصادر تمويل واضح وآليات عملية محققة للهدف يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى إضافة إلى الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي، بالاضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فستكون الشركات الوطنية الكبرى شريكة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وخلق الفرص الوظيفية.وأفاد البوعينين بأن فتح قنوات الفرص الاستثمارية وضخ مزيد من الإنفاق المشترك فيها سيعزز من مكانة المملكة كداعمة للأعمال وللبيئة الاستثمارية وفق رؤية حديثة يمكن أن تكون لها الأسبقية في المنطقة؛ خاصة وأنها تجمع بين الرؤية المستقبلية للاقتصاد والشراكة بين القطاعين العام والخاص.أقوى الاقتصاداتوذكر رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن برنامج «شريك» يعني الكثير للاقتصاد الوطني خاصة ما ذكر من أن مساهمة القطاع ستصل إلى 65% من مجمل الناتج المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيعطي المملكة مركزا متقدما ضمن قمة العشرين، وموقعا متقدما آخر في الحد من البطالة والتقدم في استخدام أحدث التقنيات إلى جانب تحفيز رؤوس المال الكبرى سواء من الداخل أو الخارج، حيث سيجد المستثمرون الدوليون فرصا كبيرة في اقتصاد قوي ومزدهر.وأضاف ابن جمعة أن إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص كبديل عن الإنفاق الحكومي هو الوضع الطبيعي في البلدان المتقدمة اقتصاديا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا واليابان وسنغافورة، ومن شأن وصول المملكة إلى هذا الموقع أن يحول اقتصادها إلى واحد من أقوى الاقتصادات، خاصة مع توفر البنى التحتية والمواد الخام لأغلب الصناعات.ثقة القيادةوقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» يؤكد ثقة القيادة في القطاع الخاص وهو انطلاقة لحقبة جديدة ومتميـزة يعمل في إطارها القطاع الخاص نحو شراكة أوسع وأكبـر في بناء اقتصاد حيوي ومستدام، لافتا إلى أن المؤشرات تؤكد سلامة التوجهات وإمكانية تحقيق مستهدفات الدولة بتمكين القطاع الخاص بتحقيق 65% من مجمل الناتج المحلي، لافتا إلى أن انخفاض نسبة البطالة بنهاية الربع الرابع من 2020 م والذي أعلن عنه أمس يمثل أحد المؤشرات المهمة، كما أن الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة تعادل الاستثمارات خلال 300 سنة مضت، ما يؤكد التطور الهائل للاقتصاد الوطني.الاندماج مطلوبوأكد عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر أن المبادرة تؤكد أنه حان الوقت الآن للتوسع في الاندماج بين الشركات لإيجاد كيانات قوية للتوافق مع ما جاء في حديث ولي العهد، مؤكدا أن الاندماج سيستفيد منه الجميع، ولن يؤثر على مواقع المسؤولين في مختلف الشركات ولا مساهماتهم، بل سيعظم من الفائدة التي يحققونها، مشيرا إلى أن انطلاقة البرنامج تمثل إيذانا بتوجه الدولة إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.أحلام كبيرة تتحققوأكد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا المهندس صالح العفالق أن روح التفاؤل التي سادت بعد الاجتماع مع ولي العهد أكدت أن الأحلام الكبيرة لا يحققها إلا الكبار، دون نسيان أن صغار المستثمرين أساس مهم وداعم للاقتصاد الوطني، لافتا إلى «أننا في بداية الرؤية الوطنية كنا نتساءل كيف سنحقق الرؤية ولكن الأمور الآن اتضحت لنا بشكل كبير بعد فهم التحديات والتغلب على الكثير منها والآن نعلن عن انطلاقة جديدة لها ما بعدها».فرص ضخمةوذكر عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي أن برنامج «شريك» يأتي ضمن برامج تكاملية تطلقها الدولة لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية سواء في التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للاقتصاد أو في دعم جودة الحياة، حيث سبق إطلاق البرنامج إطلاق مبادرة «خضراء» للمحافظة على البيئة والثروة الوطنية، مشيرا إلى أن برنامج «شريك» سيخلق الآلاف من الوظائف في قطاعات متقدمة وحديثة وذات أهمية في رفع نسبة الناتج المحلي، ويحقق الهدف الذي أكدت عليه الدولة بتبوء القطاع الخاص المكانة التي تجعل منه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.