أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 5 سنوات والغرامة ألفين دينار لآسيوية شكلت شبكة لإجبار الفتيات على ممارسة الدعارة، والسجن 3 سنوات على أخريين وإبعادهما جميعا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، حيث كشف الواقعة بلاغ من الإنتربول يفيد باحتجاز إحدى الفتيات بشقة بمنطقة الجفير ويتم استغلالها في أعمال الدعارة. وكان بلاغ من الإنتربول يفيد باحتجاز فتاة آسيوية ويتم استغلالها في أعمال الدعارة فتوجهت قوة أمنية للمكان المبلغ عنه وتم طرق باب الشقة عدة مرات من دون استجابة إلى أن تواصل حارس الأمن بالعقار مع مستأجر الشقة فتم فتح الباب بواسطة فتاة آسيوية وبسؤالها عن وجودها أجابت أنها تمارس الدعارة كما عثر على فتاة أخرى تبين أنها المبلغة وأفادت بأن جواز سفرها عند سيدة آسيوية جلبتها إلى البحرين وأجبرتها على أعمال الدعارة وطلبت منها مبلغ 1500 دينار للسماح لها بالمغادرة فلجأت إلى الاتصال بوالدتها في بلدها وهى التي أبلغت عن الواقعة. وفى تلك الأثناء حضر المتهم الرابع وأفاد بأنه مستأجر الشقة لصالح صديقته الآسيوية حيث يلتقيها من دون مقابل وأن صديقتها هي من تجلب الفتيات للشقة وبإجراء التحريات الأمنية تم التوصل إلى باقي المتهمين والقبض عليهم. وقالت المجني عليها إنها تنتمي إلى أسرة فقيرة وأن المتهمة أبلغتها بتوفير فرص عمل لها في البحرين وبعد حضورها أخذت منها جواز سفرها وطلبت منها سداد 1500 دينار للحصول عليه مجددا، بالإضافة إلى 230 دينارا إيجارا شهريا للمسكن وتوفير الأكل والشرب، وأضافت أنها حضرت وجلست مع عدة فتيات اكتشفت أنهن يمارسن الدعارة بمقابل مادي، كما عملت هي الأخرى بمقابل يتراوح ما بين 20 دينارا إلى 80 دينارا. وأشارت إلى أنها ظلت تعمل في مجال الدعارة أكثر من 8 أشهر وبعد أن وفرت المبلغ المطلوب للمتهمين للحصول على جواز سفرها طلبوا منها مبلغا إضافيا مقدرا بـ600 دينار ولم تستطع فتواصلت مع والدتها في بلدها والتي بدورها أبلغت الجهات المعنية وتم التواصل مع الإنتربول إلى أن تم تحريرها من قبل قوات الشرطة. واعترفت المتهمة بالواقعة، وقالت إنه منذ أربع سنوات حضرت إلى البحرين وكانت تعمل في مجال الدعارة وحصلت على جواز سفرها بعد سداد مبلغ لآسيوية أخرى إلا أنها وبعد حصولها على جواز سفرها لم تغادر وتعرفت على المتهم الرابع ونشأت بينهما علاقة عاطفية وأصبح يساعدها في توفير سكن استأجره باسمه وأصبحت تعمل في مجال الدعارة هي الأخرى رفقة باقي المتهمين. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2020 بدائرة أمن محافظة العاصمة المتهمات من الأولى حتى الثالثة اتجرن بشخص المجني عليهن بأن قمن بنقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن أجبرهن على سداد مديونية مقابل تسلم جوازات سفرهن، ثانيا حجزن المجني عليهن بغير وجه حق باستعمال القوة والتهديد بغرض التكسب من ورائهن وزادت مدة الحجز على شهر، ثالثا حملت المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه، رابعا اعتمدن في حياتهم على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، خامسا حرضن وساعدهن المجني عليهن على ممارسة الدعارة، كما أسندت إلى المتهم الرابع أنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على تكسبه من المجني عليها من ممارسة الدعارة، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الأولى 5 سنوات والسجن 3 سنوات لآخريين فيما برأت المتهم الرابع مما أسند إليه.