أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية السجن 5 سنوات لخمسة آسيويين ادارو شبكة لممارسة الدعارة ضمت 20 أجنبية قضت المحكمة بحبس كل منهم عامين وصدر حكم بإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة في قيام المتهمة الرابعة بإدارة محل للدعارة وهو مبنى شقق في منطقة الجفير بعد ان استأجرت شقتين من أجل استقبال الزبائن مرتادي المبنى لممارسة الدعارة وقامت بجلب المتهمات من الخامسة وحتى الخامسة والعشرين من جنسيات مختلفة من أجل أن يقمن بممارسة اعمال الدعارة مع الزبائن بأن تعرض عليهن تلك الاعمال قبل توظيفهن في ذلك المحل وقامت بتوظيف المتهم الثالث في المبنى كموظف استقبال لكي يستقبل الزبائن حين حضورهم ويستلم منهم المبالغ ومن ثم يقوم بتسليمها الى المتهمة الرابعة كونها تحضر يوميا لتفقد اعمال الفتيات في الدعارة في المبنى كونها المسؤولة عليهم وتقوم باستلام ريع الدعارة من الموظفين في المبنى. فيما كان دور المتهم الثالث استقبال الزبائن في المبنى بعدما يقوم الأول بإرشاد الزبائن واخبارهم بوجود اعمال دعارة فيه وحينما يحضر الزبون الى المتهم الثالث يبلغه عما إذا كانت لديه رغبة في ممارسة الجنس مع الفتيات وبعد كل ممارسة تقوم الفتيات بتسليم قيمة الممارسة مع الزبائن إلى الثالث ويقوم المذكور بتدوينهم في كتاب خاص اعد لذلك الغرض ويقوم بتسليمه الى المتهمة الرابعة. فيما اعتمدن المتهمات من الخامسة وحتى الخامسة والعشرين في حياتهن بصفة كلية على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة بأن يمارسن الدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من الزبون عن كل ممارسة جنسية دون تمييز بين طالبي الممارسة الجنسية حيث انهن اعتادوا على ممارستها مع اشخاص مختلفي الجنسيات في أيام وتواريخ مختلفة لعدة مرات على أن يكون مصدر رزقهن قائم على تلك الممارسات الجنسية ويتحصلون على مبالغ مالية نظير تلك الممارسات والتي يسلمونها إلى المتهم الثالث الذي بدوره يسلمها للمتهمة الرابعة. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات لخمسة متهمين مع النفاذ وأمرت المحكمة بابعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس باقي المتهمات سنتين مع النفاذ عما اسند اليهن من اتهام للارتباط والإبعاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.