أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا السجن 7 سنوات على 5 آسيويين وبحريني أدينوا ضمن اثنين آخرين بتشكيل شبكة للاتجار في آسيويات وإجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل التكسب من ورائهن.وكانت السلطات الأمنية تلقت بلاغا من دولة آسيوية يفيد بوجود فتاتين تمارسان الدعارة عن طريق الإجبار من قبل مجموعة من المتهمين من نفس جنسيتهما، وبناء على تلك المعلومات بدأت عملية التحري والبحث عن صحة الواقعة وتم التوصل إلى تورط 8 متهمين في جريمة الاتجار في البشر عن طريق إجبار المجني عليهن على ممارسة الدعارة باستخدام وسائل القوة والتهديد بالضرب تارة أو عن طريق الإكراه المعنوي تارة أخرى بعد سحب جوازات سفرهن وعدم السماح بعودتهن إلى بلادهن.وقالت المجني عليها إنها كانت في دولة خليجية برفقة صديقتها وطلبت من أحد معارفها في البحرين البحث عن عمل وبالفعل أخبرها بتوفر عمل لها وصديقتها وأعد لهما التأشيرات مقابل 2500 دينار وبالفعل حضرت إلى البحرين وكان في استقبالها وتم نقلهما إلى شقة بعد التوقيع على ورقة بيضاء بعد سحب جوازات السفر منهن ثم طلبت منهما إحدى المتهمات دفع 3500 دينار، أو تقسيط المبلغ عن طريق العمل في الدعارة وأوضحت لهما في حال رفضهما سيتم سجنها بعد توقيعهما على سند مالي.وأشارت إلى أنهما مارسا الدعارة مدة شهر مع عدة زبائن بمقابل مادي ما بين 15 و100 دينار وذلك بالإجبار ومن دون رضاهما ولكن خوفا من المتهمين، إلى أن تعرفت على شخص أصبح صديقها وطلبت منه مساعدتها على الهرب واسترجاع جواز سفرها وساعدها في حصولها على جواز سفرها.فيما نفت إحدى المتهمات واقعة اتجارها في البشر وأقرت بالعمل في الدعارة برفقة ومساعدة باقي المتهمين وتشغيل فتيات على ممارسة الجنس مقابل المال، إذ أشارت إلى أن المجني عليها حضرت برفقة صديقتها وعرضت عليهم العمل في الدعارة ووافقتا.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم تاجروا في شخص المجني عليهن بأن استقبلوهن ونقلوهن إلى شقة وحجزوا حريتهن بغرض إساءة استغلالهن وتشغيلهن في الدعارة.ثانيا: اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما يكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، حرضوا وساعدوا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة، حجزوا حرية المجني عليهن بغير وجه قانوني.