استرجاع الأموال المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كانت من أبرز الوعود التي قطعها الرئيس عبد المجيد تبون عشية انتخابه. وبعد مرور قرابة عام ونصف، جدد الرئيس تبون، التزامه أن بدأ يتحقق باسترجاع السفير الجزائري بباريس لـ 44 عقارا من بينها قصور وشقق، كما أكد أن دول الإتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم يد المساعدة لاسترجاع الأموال المنهوبة والعقارات فور صدور الأحكام النهائية للقضاء الجزائري في قضايا الفساد المعروضة عليه. ويرى مراقبون أن حديث الرئيس عبد المجيد تبون عن وجود حسابات سرية أودعت فيها الأموال المنهوبة، وفي حال كشف المتورطين في قضايا الفساد عن هذه الحسابات السرية فإن هذا سيكون في صالحهم، هي إشارة إلى إمكانية عقد مصالحة مع رجال الأعمال والوزراء المسجونين مقابل إسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج ويرى عامر رخيلة، محام وعضو سابق في المجلس الدستوري،  إن استرداد الأموال المنهوب، في غاية من الأهمية لدعم الاقتصاد، معتبرا أن عمليات القبض لن تفيد الدولة في شيء.