ان غياب قانون ينظم مهنة تأجير السيارات في البحرين تسبب و لا زال في العديد من التأثيرات السلبية على شركات التأجير والمستأجرين ، فلا توجد آلية خاصة تحكم هذه المهنة ، فعلى سبيل المثال تصل العديد من القضايا إلى المحاكم ضد مستأجرين تسببوا بأضرار للسيارات ومن الصعب إثبات ذلك حتى من خلال تقارير شركات التأمين حيث أن السيارة يستأجرها العشرات خلال فترة محدودة مما يصعب مهمة تحديد المتسبب بالأضرار و في أحيان كثيرة يتم ظلم مستأجرين أبرياء بجريرة غيرهم و أنا أحدهم. فانا قد استأجرت سيارة قبل 4 أعوام واعدتها و استلمت مبلغ التأمين و الرصيد وبعدها بأيام يتصل بي صاحب مكتب التأجير متهما إياي بالمسؤولية عن أضرار قيمتها 2000 دينار بالسيارة (خلل في القير بوكس) بموجب تقرير شركة التأمين رغم انني أخليت مسؤوليتي تماما بإعادة السيارة و استلام الرصيد و حين لم ينجح في إجباري على دفع المبلغ زور إقرار مديونية ضدي و رفع قضية و كسب القضية بسبب أنه متعاقد مع محام مشهور . و أنا ليس لدي المال لكي أوكل محاميا، وهذا ما قادني قبل ايام الى استلام حكم من المحكمة يلزمني بدفع هذا المبلغ الكبير نظير استئجاري سيارة ليوم واحد. إن غياب القانون المنظم سبب لهذه الفوضى و ضياع الحقوق و لجوء العديد من مكاتب التأجير لتلفيق تهم لمستأجرين أبرياء .. فكيف لهم ان يدفعوا ثمن أخطاء مراهقين متهورين تسببوا بتلك الأضرار للسيارات المستأجرة. ] البيانات لدى المحررة