صرّحت المحامية زهراء نعمة بأن المحكمة المدنية ألزمت المدعى عليهما «أب وابنه» بالتضامن بأن يؤدّيا للمدعي مبلغ 2887 دينارًا والفائدة التأخيرية بواقع 1% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد لعدم سدادهما مبلغ استئجار سيارتين وإصلاح الأضرار التي تسبّبا في تلك السيارتين المملوكتين لشركة تأجير سيارات. وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت نعمة إن المدعى عليهما «الأب والابن» استأجرا سيارتين بموجب الإقرار المبرم بينهما المؤرخ في 30-09-2021م وبأجرة قدرها 12 دينارًا يوميًا، وقد امتنعا عن سداد مبلغ الأجرة عن الفترة من 30-09-2021م ولغاية 12-12-2021م بمجموع 74 يومًا للسيارتين مما ترتّب في ذمّتهما مبلغ وقدره 1800 دينار وكذلك مبلغ إصلاح التلفيات الواردة في السيارتين مبلغ وقدره 1087 دينارًا، وسدّد المدعى عليه الأول مبلغ وقدره 280 دينارًا بموجب شيك وعند محاولة صرفه تبيّن بدون رصيد، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان. ومن خلال حيثيات الحكم ذكرت المحكمة أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ولاسيما الشيك المحرر من المدعى عليه الأول والشهادة البنكية بعدم وجود رصيد به وكذا الإقرارات المرفقة بلائحة الدعوى المؤرخة في 30-09-2021م أن المدعى عليهما قد أقرّا باستلامهما السيارتين موضوع الدعوى وتعهّدا بتحمل مسؤوليتهما عن الأضرار والمخالفات التي تقع عليهما والتزامهما بسداد المبلغ المقرر عليهما وقت إرجاعهما، وقد ذيلت تلك المحررات بتوقيع المدعى عليهما بما يقيمه حجة في مواجهتهما. وتابعت المحكمة حيثيات إن المدعى عليهما لم يحضرا رغم إعلانهما ليطعنا على المحررات بثمّة مطعن ينال منه ولم يدفعا الدعوى بثمّة دفاع أو دفاع ينال منها، وأن المدعية تطالب بالمدة التي انتفعا بها بالسيارتين منذ تاريخ 30-09-2021م وحتى 12-12-2021م أي أن المدعى عليهما قد انتفع بالسيارتين المستأجرتين لمدة 74 يومًا مقابل مبلغ 1800 دينار، ولما كانت الإقرارات سند الدعوى والمذيّلة بتوقيع وبصمة منسوب صدورهما للمدعى عليهما وغير مطعون عليه بأي مطعن والتي أقرّا فيها بتحمّل المسؤولية والأضرار التي تقع على السيارتين، وإقرار المدعى عليه الثاني بتسليم السيارة وهي في حالة تلف ولما كان الثابت من الفواتير المقدمة من المدعية بإصلاح الأضرار فيهما بتكبدها مبلغ وقدره 1087 دينارًا، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامهما بالتضامن به على اعتبارهما متضامنين استئجار السيارتين موضوع الدعوى على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم.