أشار مكتب رئيس الوزراء اليوناني، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ، إلى أن اليونان وليبيا ستبحثان ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. وجاءت المحادثات في أثينا مع المنفي، الذي سبق وان شغل منصب سفير لدى اليونان، بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس للقاء الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة. وتولت الحكومة المؤقتة السلطة الشهر الماضي لتحل محل إدارتين متنافستين حكمتا الأجزاء الشرقية والغربية من بلد مزقته الحرب. ومن المقرر أن تقود ليبيا إلى انتخابات عامة في ديسمبر-كانون الأول. وكانت أثينا قد طردت السفير الليبي في ديسمبر-كانون الأول 2019 خلال خلاف حول اتفاق مثير للجدل بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط ​​تم توقيعه في ذلك العام بين تركيا والحكومة الليبية المدعومة آنذاك من الأمم المتحدة. وأثار ذلك الاتفاق غضب اليونان وقبرص حيث اعتبرتا أن الأمر يتعارض مع القانون الدولي ويتجاهل مصالحهما في منطقة المتوسط. ومنذ ذلك الوقت تسعى اليونان إلى الضغط على الحكومة المؤقتة الجديدة لإلغاء تلك "الصفقة". رئيس الوزراء اليوناني سيزور ليبيا الثلاثاء ويعيد فتح سفارة بلاده في طرابلس باريس ولندن وروما وبرلين تهدد بـ"تدابير" ضد أي جهات "تعرقل" العملية السياسية في ليبيا وقال ميتسوتاكيس ، مخاطبًا المنفي في بداية الاجتماع، "أرحب بعزمك وعزم رئيس الوزراء الليبي على أن يناقش بلدك مع اليونان القضايا الحاسمة مثل ترسيم الحدود البحرية". ولم تشر الحكومة الليبية الجديدة إلى استعدادها لإلغاء اتفاقها المثير للجدل مع تركيا. وزار رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أنقرة الاثنين وبعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، قال الدبيبة إن الصفقة تخدم المصالح الوطنية لتركيا وليبيا، لكنه أضاف أنه من المهم بدء حوار يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية. من جانبه، قال أردوغان إن الصفقة "ضمنت مصلحة ومستقبل البلدين". تشارك تركيا عن كثب في ليبيا حيث قدمت دعما لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها في العاصمة طرابلس والتي تسيطر على الغرب ضد الجيش الوطني الليبي ومقره في بنغازي والذي يسيطر على الشرق. و أرسلت تركيا إمدادات عسكرية ومقاتلين إلى ليبيا مما ساعد على قلب ميزان القوى لصالح حكومة طرابلس، التي وقعت معها الاتفاق البحري.