أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة كوفيد - 19 ستكلف فرنسا 424 مليار يورو (507 مليارات دولار) خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب. وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت لصحيفة لوفيغارو إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022. وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (507 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022. وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء. ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ بالميزانية 9 في المائة، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب. وضربت كورونا جميع اقتصادات الدول، وخفضت النواتج المحلية ومعدلات النمو في كبرى الدول، حتى إن منطقة باريس الكبرى خسرت 15.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار) من عائدات السياحة خلال العام الماضي مع انهيار عدد الزوار الوافدين لمدينة النور. وقالت لجنة السياحة بالمنطقة، آخر الشهر الماضي، إن عدد السائحين تقلص بنسبة الثلثين، وهو معدل غير مسبوق، إلى 17.5 مليون في العام الماضي، وأرجعت هذا إلى قيود السفر التي فُرضت حول العالم. وقبل الأزمة، كانت باريس تستقبل نحو 50 مليون زائر سنويا. وفي شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، كان الزوار الألمان الأكثر من بين العملاء الدوليين بحصة تزيد قليلا على 18 في المائة، تلاهم الهولنديون والبريطانيون، وبلغ إجمالي عائدات السياحة للمنطقة 6.4 مليار يورو. وسجلت مناطق الجذب السياحي الكلاسيكية في المنطقة، مثل قصر الملك لويس الرابع عشر في فرساي أو متحف أورسيه في باريس خسائر فادحة. وذكرت اللجنة أن 2.7 مليون زائر زاروا متحف اللوفر، بانخفاض بنسبة 72 في المائة.